الصفحه ٢٢٩ :
وهذا العنوان (١)
مثل عنوان البعث في الأمر (٢) منتزع عن مرحلة
الصفحه ٢٣٣ : ببعضه (٢) كما توهم بخيال ان مفاد النهي هو طلب الترك قبال الأمر الذي مفاده
طلب وجود الفعل فاخذ الوجود في
الصفحه ٢٥٢ :
مقالة (١) في جواز
اجتماع الامر والنهي في شىء واحد يكون مجمع الخطابين وقد اختلفت كلمتهم فيه بمنتهى
الصفحه ٢٦٦ :
حتى (١) في مثل
الصلاة في الدار المغصوبة الذي هو مصداق طبيعة الصلاة وعلى هذا المبني في الجواز
لا
الصفحه ٢٨١ :
دعوى كون التركيب بينهما في المجمع اتحاديا من حيث الوجود وان كان انضماميا جهة
وحيثية وإلّا فمع غمض العين
الصفحه ٢٨٣ : ويستحيل
اتحادهما ليكون التركيب اتحاديا وهذا بخلاف معروض المبادئ ـ اي الذات ـ فان ماهيته
تختلف في الخارج
الصفحه ٢٩٣ : متحد معه في الخارج ووجود الخاص في الخارج بعينه هو وجود العام
فما هو مصداق المنهي عنه هو بنفسه مصداق
الصفحه ٣٠١ : نهيا عن الفعل المحقق له فالتركيب بينهما يكون اتحاديا فلا يمكن القول
فيه بالجواز. ولكن استادنا الآملي
الصفحه ٣٣٥ : بالوجوب الغيري مع فرض كونها واجبة بوجوب الكل نفسيا وعدم
اجداء مجرد الاختلاف في النظر فيها من حيث
الصفحه ٣٥١ : بجهتين وقد تقدم ان قياس المقام بصدق المفاهيم المتعددة على الباري
جل وعلا قياس في غير محله وعليه فالقول
الصفحه ٣٥٥ : (١)
______________________________________________________
في قيد المندوحة
(١) ذكر الاصوليون
لهذه المسألة تنبيهات التنبيه الاولى في اعتبار قيد المندوحة وجود
الصفحه ٣٥٩ : وجود المندوحة وعدمها لان امتثال الامر
والنهي في المجمع محال على اي حال فان القدرة على امتثال الامر في
الصفحه ٣٨٠ :
بالتقرب بهذا
الفرد من حيث ما فيه من الجامع الراجح ليس إلّا لان المفروض بقائه على رجحانه (١)
ولكن
الصفحه ٤٠٨ : جهتين وثانيا أن القول بوقوع التزاحم بين
الخطابين الانشائيين ـ أي المنشأين عن الملاكين ـ في مقام الفعلية
الصفحه ٤٢٥ :
لحصول الغرض
الموجب له ـ أي كغسل الثوب وتطهيره ـ وأما فيها ـ أي في العبادات ـ فلا ـ أي لا
يحصل