الصفحه ٤٦٤ : الا في
الاعتبار فقياس المقام بالوضعيات عن المحقق النائيني قدسسره في غير محله لان هذا الكلام باطل فان
الصفحه ٥٠٢ : في شيء اذ
الكلام والنزاع في دلالة النهي على الفساد وعنده وما ذكر فاسد بالاصل لان الاصل
عدم الصحة واما
الصفحه ٥٢٠ : الامر
او النهي في الشريعة
______________________________________________________
(١) ويتساقطان
وذلك
الصفحه ٥٣٨ : بين الامر
في دلالته على ملاكه وبين النهي كذلك ومع التساقط يكون مقتضى الأصل أيضا هو عدم
المشروعية فاتضح
الصفحه ٣٧ : انطباق
الجامع عليه ومن المعلوم أن مضادة كل واحد منها بخصوصيته تنفى انحصار التضاد في
الاثنين وعليه فلا
الصفحه ٤٣ : تدوران مدار
كفاية وجود الملاك في وقوع الفعل عبادة وعدم كفايته فيه سواء في ذلك القول باقتضاء
الأمر بالشى
الصفحه ٦٦ : تأثير
المصلحة المهمة المغلوبة في رجحان العمل ومحبوبيته وفعلية الأمر المتعلق به ومعه
فأين أمر فعلى قائم
الصفحه ٦٧ : يكن العمل مبعدا له كما في المضطر بالغصب لا
عن سوء الاختيار وح فإذا أتى بالعمل في ظرف الجهل المزبور
الصفحه ٧٥ : شرعا فكيف
يقدم عليه وجوب الحج المشروط بها في لسان الدليل وعلى فرض كونه مشروطا بها شرعا
أيضا فكل منهما
الصفحه ١٢٢ : انتزاعه ايضا انما كان عن مرتبة وجود المقتضي بالفتح لانه نقيض
للاطاعة فيكون ذلك في رتبة متاخّرة عن الأمر
الصفحه ١٥٤ : الترك لا
عنوان العصيان وعلى ذلك فلا مانع من الالتزام بالترتب في محل الكلام. وقد ناقش في
الوجه الاول
الصفحه ١٥٦ : خطاب الاهم
لعدم كون متعلقه مقدورا الا في هذا الفرض فاشتراط بعصيان خطاب الاهم انما هو لاجل
اشتراط الخطاب
الصفحه ١٦٩ : فعال المكلف
فكما ان المكلف في مورد التكليف عليه بالازالة ثم بالصلاة يتمكن من الصلاة وعدمها
عند ترك
الصفحه ١٨٢ : المقدمة مطلقا لاستحالة الاهمال في
الواقع ومعه تكون المقدمة في فرض ترك ذيها متعلقة للامر الغيري والنهي
الصفحه ٢٢١ : وانما
يباينه حدا ومثله لا يمنع من صدق الشك حقيقة فلا ينبغي عد هذا من القسم الثالث ،
وثانيا انه يكفي في