الصفحه ٣٩ : الملاك جزافا
إلى أن قال ومما ذكرنا ظهر عدم تمامية ما احتمله شيخنا الاستاد في الضدين الذين
ليس لهما ثالث
الصفحه ٨٢ : على نحو
التخيير شرعا وعقلا بلا مانع منه ولا محذور فيه وبما أن ملاكي الحكمين متساويان
ولا مانع من جعل
الصفحه ١٠٦ : يتضح فساد
القول بانقلاب الواجب المشروط مطلقا بعد حصول شرطه في الخارج ويترتب على ما ذكرناه
فساد توهم ان
الصفحه ١١٠ : لما امكن
وجود ممكن تعلق به التكليف في الخارج اذ هو مسبوق بعدمه بل انما ينتفي التكليف عند
تحقق كل منهما
الصفحه ١٣٢ : المفهوم
المنتزع لان ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة لكن لما كان امتثال
التكليف بالعمل بكل منها
الصفحه ١٤٤ : المحقق
النائيني في الأجود ج ١ ص ٣٠٩ ومنه ـ اي من الفرق بين المقيد بالقدرة الشرعية
والعقلية ـ يظهر انه لا
الصفحه ١٤٨ : النّائينيّ
في الأجود ج ١ ص ٣١٠ انه ذهب كاشف الغطاء قدسسره إلى ان صحة الجهر في موضع الاخفات جهلا وبالعكس كذلك
الصفحه ١٦٦ : الحاصل ـ اي لو صرف القدرة في القيام في الركعة الاولى لا يصح
الامر بالقيام في الركعة الاولى على تقدير
الصفحه ١٧٣ : حرمتها الحالية معجزا عن وجوب ذيها فلا يجب
وتبقى الحرمة على حالها ولا يختص هذا بالمقدمة السابقة في الوجود
الصفحه ١٧٧ : له ـ اي
المقدمة انما تتصف بالوجوب اذا وقعت في سبيل التوصل بها إلى الواجب النفسي المتوقف
عليها فإذا لم
الصفحه ٢٠٣ :
الجهة
الثالثة : في الدليل على
مدعى كل واحد منها أما صاحب الكفاية قال ج ١ كفاية ص ٢٢٢ وفي مراجعة
الصفحه ٢١٨ : هذا الجمع انما
يصح في غير الحاكم والمحكوم واما فيهما فلا يتأتى مثل هذا الجمع بل لا بد من الاخذ
بدليل
الصفحه ٢٢٠ : محروميته عنه. وفيه انه كما عرفت انه من المراتب المشككة أي الرجحان
فلا مانع ثبوتا من ان يذهب السواد الشديد
الصفحه ٢٢٧ : الهيئة باعتبار كونها معروضة للهيئة وفي رتبة سابقة عليها فيجري
أصالة الإطلاق فيها في رتبة سابقة بلا معارض
الصفحه ٢٢٨ :
الكلام في النواهي وفيه أيضا مقالات
مقالة (١) في شرح
مفاد النهي (٢) والظاهر ان مفاده الردع عن