.................................................................................................

______________________________________________________

المتزاحمين الطوليين في مقام الامتثال فيما إذا كانت القدرة شرطا عقليا ولم يكن أحدهما أهم من الآخر فإنه لا بد من القول بالتخيير في صرف القدرة في أحدهما ولا يلتفت إلى ما قيل من أنه لا بد من صرف القدرة في أول الأمرين لانه مخاطب به فعلا وقادر على امتثال خطابه فيلزمه عقلا الاتيان به لما عرفت من وجهه آنفا. والثاني أجاب استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٢٧٦ قال لا يذهب عليك أن ما افيد في المتن من أن كون الملاك أهم من غيره على تقدير وجوده لا يكون موجبا للترجيح في موارد الشك في وجوده وإن كان صحيحا في باب المعارضة فلا يقدم أحد الدليلين على الآخر بمجرد كون ملاك الحكم في مورده أهم من ملاك الحكم الآخر مع فرض التساوي بينهما من بقية الجهات الموجبة لترجيح أحد الدليلين على الآخر إلا أنه لا يتم في باب التزاحم اذ لا مناص فيه من تقديم ما يكون الملاك فيه اهم من ملاك الآخر ولو كانت القدرة معتبرة في كل منهما شرطا شرعا وذلك لان شرط فعلية ملاك الواجب أهم من غيره وهي القدرة عليه متحقق وجدانا اذ المفروض كونه مقدورا عقلا وعدم المنع من صرف القدرة فيه شرعا فلا وجه لتفويت المولى الملاك الأهم بعدم الأمر به وهذا بخلاف الواجب الآخر فإنه وإن كان مقدورا عقلا إلا أن إلزام المولى بصرف القدرة في غيره يوجب عجز المكلف عن إيجاده وسالبا لملاكه فما أفيد في المتن من الحكم لتخيير بين الواجبين في هذا الفرض أي إذا لم يكن شيء من التكليفين المشروطين بالقدرة شرعا سابقا على الآخر زمانا إلخ إنما يصح في فرض تساوي الملاك بينهما أو احتمال كون كل منهما أهم من الآخر.

الثالث : أيضا ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٣٦ مشروطية النذر