ليس كذلك (١) جزما كيف (٢) وهو ضد البقاء في المحل وهما في رتبة واحدة (٣) كما عرفت في باب الضد بل البقاء في المحل (٤) أيضا لو كان بمقدار خروجه زمانا ليس حراما شرعيا اذ هو أيضا ملازم لارتكاب الغصب الزائد لا مقدمة فلا (٥) يقتضي حرمة ترك (٦) الغصب الزائد أيضا حرمة بقائه كما هو الشأن في كلية المتلازمات

______________________________________________________

(١) فان الحركة لا تكون الا عبارة عن تبدل كون بكون آخر.

(٢) فهي عبارة عن ضد البقاء المستتبع للغصب الزائد وهو غير موجب لمحبوبية الحركة التي هي ضد السكون والبقاء ومثله أيضا غير موجب لسراية المحبوبية اليها وح فلا يبقي في البين إلّا لزوم الخروج عقلا ارشادا منه إلى اختيار ما هو اقل التقبيحين.

(٣) اي الحركة والبقاء في رتبة واحدة فكيف تكون الحركة مقدمة لترك الغصب الزائد.

(٤) سيأتى عن قريب في حكمه ان البقاء في المحل لو كان زمانا بمقدار خروجه عن ذلك بان يرضي المالك مثلا ونحوه فلا يكون حراما شرعيا لان الخروج والبقاء سيّان في الزمان من حيث الارتكاب ورفع حرمته بالاضطرار مع ان لازمه ارتكاب الغصب الزائد فعلي المقدمية يحرم بقائه مع انه لا يحرم ذلك للاضطرار إليه.

(٥) فمجرد حرمة غصب الزائد لا يوجب حرمة بقائه من باب المقدمية والتوقف حتى يسري اليه المحبوبية.

(٦) وقد صححت بالارتكاب ولا بأس به.