الصفحه ٥٦٦ :
سندا ـ عن ابي جعفر ـ الباقر عليهالسلام قال سالته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال عليهالسلام ذاك إلى
الصفحه ١٠٨ : الامتثال في ظرف العمل فيكون وجوده لغوا ايضا ـ إلى
ان قال ـ والغرض من هذه المقدمة وابطال القول بلزوم التقدم
الصفحه ١٨٧ : يرشد إلى ذلك قوله عليهالسلام ان الله سبحانه سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا الخ نعم
مع انتفاء شرط
الصفحه ٣١١ : للطبيعي لا مقومة له فهي خارجة عن حيز الوجوب
ومرجع ذلك كما عرفت في مبحث الواجب التخييري إلى لزوم سد باب
الصفحه ٤٤٩ : الخروج عن الغصب فقط قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٦٧ وان كان العقل يحكم
بلزومه ارشاد إلى اختيار اقل المحذورين
الصفحه ٤١٩ :
شبهة في أن كل
خطاب (١) لا يقتضي إلّا المنع عن نقيض متعلقه (٢) بلا نظر منه (٣) إلى نقيض
المتعلق
الصفحه ٤٦٢ : باعثا للمكلف إلى الفعل او زاجرا له عنه فاذا فرض سقوط التحريم في ظرف امكان
صدور متعلقه امتنع جعله ـ ويمكن
الصفحه ٢٤٠ : وهذا بخلاف النهي فانه
انما ينشأ عن اشتمال متعلقه على مفسدة داعية إلى الزجر عنه وهي غالبا تترتب على كل
الصفحه ٢٥٦ : البحث الى البحث عن اصل اجتماع
الحكمين المتضادين وعدمه في موضوع واحد ومن المعلوم حينئذ عدم ارتباط ذلك
الصفحه ٣٨٢ : يكون النهي عن حصة خاصة موجبا لتضيق
المأمور به وتقييد اطلاقه بغيرها ـ إلى ان قال ـ واما اذا كان النهي من
الصفحه ٤٦٥ : ان حكمه في نفسه ومع قطع النظر عن الاضطرار اليه هي الحرمة فلا
مناص ح من الالتزام بسقوط حكمه وان صح
الصفحه ٥٠٧ : ومبغوضيتها ومن المعلوم انه لا يمكن التقرب بالمبغوض وان كانت مبغوضيته
ناقصة فالنتيجة على التفسير الاول خارج عن
الصفحه ٥١٥ : كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها وعلى التقادير فالنهي اما ان
يكون مولويّا واما ارشاديا إلى خلل في
الصفحه ٥٥٤ : ء لذلك أحدهما كونه مشير إلى فساد متعلقه أعني به
المسبب وكاشفا عن عدمه وحينئذ يكون وجوده لغوا محضا لان
الصفحه ٥٧٠ : المتحقق
بمخالفة نهيه الراجع إلى حقه تعالى على عبيده مع قطع النظر عن حقوق الناس بعضهم
على بعض فيكون المتحصل