الصفحه ٥٤٤ : ج ١ ص ٤٥٩ وملخص الكلام فيه هو عدم اقتضاء مجرد النهي عنها
للفساد ما لم يكن في مقام الارشاد إلى خلل فيها وذلك
الصفحه ٢٠٩ : لخواصها ، ثم لا يخفى أن ما ذكرنا من عدم سراية
الطلب إلى الحصص وخروجها عن دائرة المطلوبية إنما هو بالقياس
الصفحه ١٢٣ : إلى اشتراط كل امر بعدم وجود غيره الذي هو في رتبة سابقة عن التكليف اذ (٧)
في مثل هذا الاشتراط وان لم
الصفحه ١٤ :
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
إيراد على الاستدلال ، والجواب عنه أما ملخص الايراد بمنع المقدمية نظرا إلى
انتفاء السنخيّة بين
الصفحه ٣٣٢ : لا بد من الاحتياط في المقام أيضا والمصير الى عدم كفاية القرب
بالمقدار المزبور في صحة العبادة هذا ولكن
الصفحه ٤٤٦ :
الغرض رجحان نفس
صدوره منه الذي مرجعه إلى اضافة الفعل إلى الفاعل فلا شبهة في انه أيضا اجنبي عن
الصفحه ٢١٢ : وانما
ليسري إلى جهة امتيازها عن افراد النوع الآخر المشاركة معها وهي حصة الطبيعة عند
عدم مسبوقيتها بوجود
الصفحه ٣٩ : الملاك جزافا
إلى أن قال ومما ذكرنا ظهر عدم تمامية ما احتمله شيخنا الاستاد في الضدين الذين
ليس لهما ثالث
الصفحه ٥٠٠ : فيرجع فيهما إلى قواعد باب التعارض.
والجواب عن المعاملات قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٧١ وفيه ان
الصفحه ٥٦٠ : لما كان مجال للنهي عنه وح
ينحصر وجه الفساد بما اذا كان للارشاد الى خلل فيها. وتوضيحه اكثر من ذلك ما
الصفحه ٥٦١ :
______________________________________________________
التكويني عليه
فيضطر الى تأويله أو تكذيبه كذلك النهي عن ايجاد السبب التشريعي واذا كان دليل
النهي المولوي عن
الصفحه ٣٣١ : نفس الاكوان ومع الشك في احتياج العبادة في التقرب الى أزيد من هذا
المقدار فالاصل هو البراءة عن المقدار
الصفحه ٥٣١ : الوجودي
اعني به عنوان الزيادة بل يستند بطلانها إلى التحريم القيد الذي تقيدت العبادة به
وهو عدم تلك الزيادة
الصفحه ٨٢ : الماتن التخيير
الشرعي وأما وجوب كل واحد منهما عليه تخييرا فلا مانع يمنع عنه بعد فرض تمكن
المكلف من إتيان
الصفحه ٢٦٠ : بالشخص وح الى آخر كلامه وذكر استادنا الحكيم في الحقائق ج ١ ص ٣٤٨ ان
المتوهم هو العضدي قال هذا رد لما عن