الصفحه ٥٣٥ :
آخر (١) على
مانعية زيادته في العبادة كما في الصلاة (٢) وذلك ايضا مختص بالجزء دون الشرط كما
لا
الصفحه ٥٤٦ : والشرطية والمانعية بحيث يعمل عليه
ما لم تقم قرينة على خلافه.
(٤) أي جزء
المعاملة بالمعنى الأعم كالنهي عن
الصفحه ١٤٦ : الدليل في باب الصلاة على عدم السقوط ووجوب
الاتيان بالباقي وعندئذ يعلم اجمالا بجعل احد هذين الجزين او
الصفحه ٣٢٩ : في تمام المنشأ أو يكون اختلافهما في جزء المنشأ مع اشتراكهما في الجزء
الآخر.
(٢) اي لا ما ذكره
الصفحه ٤٢٣ : بجميع مباديه في موضوعه ومتعلقه وعلى الفرض الجزء والفرد من الصلاة قد
ورد المنع عن فعلها فيمانع ذلك
الصفحه ٥٤٣ :
______________________________________________________
الارشاد إلى
المخلية والمانعية من غير فرق بين الجزء أو الشرط أو الوصف ولعله من جهة ظهور
ثانوي ـ اي كما تقدم
الصفحه ٥٥٠ :
الايقاعات (١) غير
فرض النهي عن جزئه (٢) لعدم تصور جزء فيه لا في المسبب ولا في السبب أما صورة
الصفحه ٥٦٣ : المتعلق بأجزاء أسباب المعاملات ان كان واردا
مورد توهم كونه جزء للسبب فلا محالة يكون ظاهرا في بيان عدم كونه
الصفحه ٣١ : كى يلزمه اشتراكه مع الأمر في جزء
المدلول وهو الطلب فيلزم عينيتهما في المقام بحسب المنشأ وعليه فمن
الصفحه ٤٨ : متقدم بالطبع على حكمه وهو متاخر عنه كذلك ولا يمكن اخذ ما
ينشأ من المتأخر قيدا او جزءا في المتقدم وإلّا
الصفحه ٧٩ : بما إذا لم يقدر المكلف على القيام في جزءين من الصلاة
ينافي ما سيجيء منه من الاعتراف بكون اشتراط اجزا
الصفحه ١٦٨ : المعروف وإلّا فلا يكون
لغوا أيضا لتوقف تحقق التقرب بالجزء على الأمر به ولكن قد عرفت فيما تقدم ان الركن
الصفحه ٢٣٤ : بوقوع الشيء الفلاني وعدم وقوعه.
(٢) فالحكاية عن
الوجود مشترك بين الأمر والنهي لا انه جزء مفهومه بل حال
الصفحه ٢٦٣ :
مورد يكون المجمع مركبا من وجودين على وجه يكون بكل جزء مصداقا لمقولة
الصفحه ٢٧١ :
الخطاب موضوعا بنفسه في القضية للحكم اما تماما او جزء لا كونه مرآة الى امر آخر
يكون هو الموضوع حقيقة للحكم