الصفحه ٢٢ :
واحد نعم الذي يرد
(١) على المقدمية في الطرفين هو استلزام كون وجود كل واحد في رتبة متأخرة عن الآخر
الصفحه ٤٠ : المباح يجوز تركه خلافا للكعبى فإنه قال بوجوب المباح والمنقول عنه
مشتبه المقصود إلى أن قال والمنقول عنه في
الصفحه ٤٦٠ : وبين عموم
ان الصلاة لا تترك بحال فيسقط بالاضطرار اكوان الركوع والسجود والجلوس عن الجزئية
وتبديلها إلى
الصفحه ٤٣٤ :
______________________________________________________
يكون انشاء الامر
في هذا الحال داعيا للعبد إلى فعل المأمور به حيث ان النهي المجهول لا يمكن ان
يدعوا إلى
الصفحه ٣٩٠ : فاذا كانت
مصلحة الترك اهم من مصلحة الفعل لم يكن مانع من النهي عن الفعل ارشاد إلى ما في
الترك من المصلحة
الصفحه ٢٦ : عنها لا يحتاج
إلى تسبيب ، وأما إذا كان المأمور به لا يتحقق بمجرد الارادة كما إذا أمر بإيجاد
البياض في
الصفحه ٢٢٩ :
______________________________________________________
كان مدلول الهيئة
في الأمر عبارة عن البعث والارسال إلى والوجود وفي النهي عبارة عن الزجر عن الوجود
لا
الصفحه ٤٠٧ : بعد العجز عن
الجمع بينهما إلى المرجحات السندية.
وأورد على المحقق
النائيني استادنا الآملي في المنتهى
الصفحه ٣١ : يكون حقيقة منسوبا
إلى الوجود وبعثا إليه كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا
وردعا عنه
الصفحه ٣٤١ : التوجه ح إلى
وحدتهما منشأ ومحكيا والعقل في مثلهما يابى عن التصديق بتعلق المتضادين بهما
كابائه عن تصديق
الصفحه ٤٦١ : عنه ولا
يتأتى من كل عاقل ارادة وجود الشىء وارادة عدمه في وقت واحد من شخص واحد هذا مضافا
إلى ان التكليف
الصفحه ٥٢٨ : يكون في مقام الارشاد إلى مانعية المنهي عنه عن صحة العبادة
هذا كله من حيث الثبوت و.
(٢) اما من حيث
الصفحه ٣٢ : يساوق حب فعله وإيجاده في المرتبة ولا ريب في أن
ملاك الزجر هو بعض المزجور عنه سواء كان الداعى إلى بغضه
الصفحه ٣٨٦ :
بمقتضى ما اسلفناه او (٢) رفع اليد عن ظهور تعلق النهي بالعمل بالمقيد وصرفه إلى
حيث تقييده واخراج العمل
الصفحه ٢٦٧ :
يسري من هذا الفرد الى فرد آخر من الطبيعي المنهي عنه ولا يخفى (١) ان هذا القائل
لا بد وان يجري كلامه في