الصفحه ٤٧٤ :
فمن الاول خارج عن اختياره (٣)
______________________________________________________
(١) إشارة
الصفحه ٥٤٧ : عدم اعتبار القربة في مثله وهو ظاهر (٧)
وأما النهي (٨) عن المعاملة بالمعنى الاخص فنقول ان النهي
الصفحه ١٠ :
وحيث (١) ان العقل
يأبى عن اقتضاء صرف الملازمة بين الشيئين الملازمة بين حكميهما بشهادة الوجدان بأن
الصفحه ١٨ : وما قيل أي المحقق الخونساري في التفصى عن
هذا الدور أي بيانه يتوقف على مقدمة وهي أن الوجود محتاج في
الصفحه ١٠٦ : حصول شرط
الحكم في الخارج لا يخرجه عن كونه شرطا له فالحكم المشروط به حدوثا مشروط به بقاء
فليس هناك
الصفحه ١٣١ : بالعصيان عن الفعلية والمراد بالعصيان هو
البناء على ان يكون تاركا للاهم مع وحدة زمان المهم والاهم وعدم
الصفحه ١٣٧ : كان يقدر على امتثال كل
منهما في نفسه. ولعله يشير إلى ما تقدم عن المحقق النائيني وما افاده استادنا
الصفحه ١٥٨ : ء فقد قيل بصحته استنادا إلى امكان الترتب اذ لا فرق في جواز الأمر
بالمهم مشروطا بعصيان خطاب بنحو الشرط
الصفحه ٢٠٢ : والتقدير مقوم للشوق لا بما هو
هو بل بما هو آلة لملاحظة الموجود الحقيقي والشوق يوجب خروجه من حد الفرض
الصفحه ٢٠٨ : والآخر
بالإضافة إلى كل فرد من الفعل المتقيد بقطعة من الزمان المحدود بحدين بخلاف ما إذا
أمر بفرد من الفعل
الصفحه ٣٦١ : بفرده الغير المنحصر به وإلى مثل هذه الصورة نظر
من قال باشتراط المندوحة في مركز البحث واما على القول
الصفحه ٤٦٩ : الاستطاعة فمن ترك المسير إلى الحج بعد الاستطاعة يستحق العقاب
على تركه وان امتنع عليه الفعل في وقته لان
الصفحه ٥٢٩ :
ان النهي او الامر
الوارد في بيان كيفية العبادة (١) لمحض الارشاد إلى جزئيته او شرطية او عدمهما
الصفحه ٥٧٨ : القلبي والقول الآخر بناء على عدم الملازمة وأما المحقق
النّائينيّ القائل بسراية قبح التشريع إلى العمل وان
الصفحه ٢٤ :
______________________________________________________
(١) هذا هو الجواب
الاول من صاحب الكفاية وقد تقدم مفصلا. وأجاب المحقق الاصفهانى عن الوجهين الاولين
في كلام