الصفحه ٢٩٠ : طبيعة من الحكم بلا سراية الحكم من غيره اليه ولا منه الى
غيره ومجرّد وحدتهما وجود الا يمنع عن جمع
الصفحه ٤٤٢ : أيضا
وفاء للمعاملة بلا اشكال نظر إلى عدم سراية المبغوضية ح اليهما وبقائهما على
ماليتهما لخروجهما
الصفحه ٢٨٢ :
هذه الصورة عن
مركز البحث كما اشرنا سابقا من ان الماخوذ في عنوان البحث صورة كون المجمع وجود او
الصفحه ٣٥٣ : التركيب اتحاديا لصدق العنوانين على معنون واحد ولا يحتاج ذلك إلى
كون الجهة تعليلية ولذا لم يعرض شيخ مشايخنا
الصفحه ٣٧٥ : ملائمة ولذلك
ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه ارشاد الى
ما لا نقصان
الصفحه ٤٣٦ :
لا بأس (١) حينئذ
بالتقرب به من حيث قصده التوصل به إلى غرضه كما عرفت ذلك في باب المقدمة ولكن ليس
الصفحه ٣٧٢ :
(١) وتوهم (٢) ان
الكراهة الفعلية غير مضر بالتقرب بالاتيان بداعي التوصل به إلى الغرض الاصلي
الصفحه ٣٧٠ :
بباب (١) موضوعات
الاحكام بالمرة (٢) كما ان البحث (٣) عن اصالة الماهية قبال اصالة الوجود أيضا
الصفحه ٥٥٢ : الواجبات المجانية فان المكلف بعد خروج
العمل عن سلطانه لكونه مملوكا له تبارك وتعالى لا يمكنه تمليكه من الغير
الصفحه ٢١٥ : والمصلحة فالمراد بتعلق الاوامر بالطبائع أي الماهيات الكلية المجردة
عن جميع الخصوصيات وامارات التشخص أي
الصفحه ٢٩٧ : متينا جدا فلا يعقل تعلق الامر به بعد كون منهيا عنه إلّا انه
يناقض ما افاده قدسسره فيما تقدم من استحالة
الصفحه ٣٢٢ :
اليه في صدر
المبحث ثم (١) مع الغض عنه وصرف النظر عن
الصفحه ٣٥٨ : الفرد غير مقدور عليه ليخرج بذلك عن حيز الامر ضرورة ان عدم القدرة
على شيء اما ان يتحقق بالعجز عنه تكوينا
الصفحه ٥٠٦ : العموم
الشمولي وعلى هذا يلزم اجتماع الامر مع النهي في الفرد المنهي عنه وايضا يتجه
الاستدلال على فساد
الصفحه ١٨٦ : الأمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفنا.
وعن جماعة منهم نقل الاتفاق على عدم الجواز