الصفحه ٣٨٧ : عن الصلاة
حقيقة بلا وجه بل ربما يكون نفس الكون في الحمام راجحا وانما لا يلائم الصلاة
وربما يبرهن على
الصفحه ٤٠٢ :
مجال للتفكيك بينهما في مقام الاستظهار كما لا يخفي وهذا بخلاف مسلكنا (١) الراجع
إلى التفكيك في ظهور واحد
الصفحه ٥١٣ : ويكون من باب التعارض لا التزاحم فيكشف
عن ان النهي التحريمي يوجب الفساد والمبغوضية وعدم قصد القربة مع
الصفحه ٥٣٢ : او داخلا فلا يكون النهي عنه معناه
ان عدمه شرط في العبادة بل معناه ان وجوده مانع لو دل على الفساد فان
الصفحه ١٩ : إلى وجود المانع والرطوبة وعلى ذلك فحيث
إنه تحقق الصارف في المقام عن الوجود فلا جرم في مثله يكون عدم
الصفحه ٢١ : إليه وإلا
فبحسب الدقة لا يكون العدم إلا مستندا إلى عدم وجود علته التامة التي من أجزائها
الشرط والمانع
الصفحه ٩٤ : حدود وجوده عن حيز
الالزام وصيرورته بالقياس إلى الحد المضاف إلى المقدمة الكذائية تحت الترخيص
الفعلى بحيث
الصفحه ٢٠ : ء في صورة عدم المقتضى ووجود المانع مستندا إلى عدم المقضي لا وجود المانع ففي
ما نحن فيه (١) عدم الضد
الصفحه ١٥ : للجسم القابل للاحراق فلو ادعى أحد أن عدم
احتراق الجسم في هذا الفرض مستند إلى وجود المانع عن الاحتراق
الصفحه ٩٦ : الحدود الملازم مع الحفظ من جهة الاهم ولكنه بعد خروج الحفظ من تلك
الجهة عن حيّز امر المهم لرجوع امره إلى
الصفحه ١٩٢ : القتل بالنسبة إلى بعض دون بعض فهذا يخرج عن اللغوية.
الجهة
الثالثة في الثمرة : قال المحقق النّائينيّ في
الصفحه ٢٩ :
عدم الآخر بلا
مقدمية لاحدهما على الآخر اصلا وح فلا موجب لاقتضاء الأمر بأحدهما النهى عن الآخر
إذ
الصفحه ٣٤ : عن الترك
ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته بل من خواصه ولوازمه بمعنى أنه لو التفت الأمر إلى
الترك لما كان
الصفحه ٦٨ : الاجود ج ١ ص ٣١٤
أما إذا كان موسعا له أفراد كثيرة وكان المزاحم للاهم بعض أفراده دون بعض إلى أن
قال وأما
الصفحه ٩٩ : بالاضافة
إلى ذلك التقدير مطلقا بنتيجة الاطلاق او يكون مقيدا به بنتيجة التقييد وهذا انما
يكون في الانقسامات