الصفحه ٤٦٨ : يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن
القدرة وكان ذلك مستندا إلى اختيار المكلف كالحج يوم عرفه ممن
الصفحه ٦٤ : عرفت
هو الرجوع في باب التعارض بعد اليأس عن الجمع إلى قواعد التعادل والتراجيح بخلافه
على التزاحم فإنه
الصفحه ٩٨ : مدار تأخر القيد او الاطلاق عن
الامر إلى ان قال في ص ٢٤١ وهذا يمنع عن الاطلاق اللحاظي المولوي فان قيام
الصفحه ٣٨٤ : في الفرد بجميع حدوده ومن ذلك لا بد فيها اما من صرف تلك النواهي عن ظاهرها
إلى حيث ايقاع العبادة في
الصفحه ٤٤٠ : جهة منعه عن قصد القربة بأمره حيث أن بوجوده لا أمر للعالم به كي يقصد به
التقرب بخلاف الجاهل ولو كان
الصفحه ١٢٧ : يعص او العزم
عليها مع فعلية الامر بغيره ايضا التحقق ما هو شرط فعليته فرضا.
(٢) فقد اجاب عنه
المحقق
الصفحه ٢١٦ : ارتفاع حيث المنع عن النقيض إلى تكلف
اقامة الدليل على قيام الفصل الاستحبابي مقامه من جهة انه بعد كونه من
الصفحه ٤٢٤ : التعارض بعد اليأس عن الجمع إلى
قواعد التعادل والتراجيح بخلافه على التزاحم فانه فيه لا بد من ملاحظة ما هو
الصفحه ٤٧٨ : عن اشكال ـ إلى ان قال
ـ فيكون البقاء فيه ح كالدخول منهيا عنه من الازل قبل الدخول فيه وعليه فبالدخول
الصفحه ٥٤٦ : .
______________________________________________________
(١) وكذا لو كان
قرينة على الارشاد إلى عدم المصلحة فيه فلا محالة يقتضي الفساد.
(٢) هذا لو كان
النهي عن أصل
الصفحه ٦٦ : لا
تأثير للنهى في المنجزية ومبعدية الفاعل عن ساحة القرب إلى المبدا الاعلى عزّ شأنه
فإنه يقال نعم إن
الصفحه ٢٢٤ : هذا الصبي يتعدى عنه
بمقتضى عدم الفصل إلى من هو دون ذلك في العمر إلى ان يبلغ في طرف القلة إلى ست او
سبع
الصفحه ١٩٣ : إذا ارتفع شرط الوجوب بالاختيار او مطلقا اولا والبحث عن ذلك
موكول إلى محله انتهى ، والتحقيق في هذه
الصفحه ٥٤٥ : وصحتها فيكون الرشد والخير الذي كان البعث اظهارا له هو
النفوذ والصحة ـ أي النهي عن المعاملة ارشاد إلى عدم
الصفحه ٣٣٨ : خلو المفسدة المهمة عن المزاحم بالقياس إلى مثل هذه الحدود ويخرج عن كونه
محبوبا فعليا على الاطلاق