الصفحه ٧١ :
بدل بالنحو المذكور كما هو الشأن في باب التميم والمثال المزبور. مضافا إلى ما
تقدم من رد اللااقتضا
الصفحه ٧٣ : على الواجب
المقيد بها شرعا وموجبا لعجز المكلف عن الاتيان بالواجب الآخر ومانعا عن تحقق
ملاكه المتوقف
الصفحه ٢١٧ : باجراء الماء عليها تبقى مرتبة اخرى منها محدودة بحد خاص وعليه فيكفي
ذهاب خصوص جهة منعه عن النقيض في الحكم
الصفحه ٢٣٥ : مادة تدل على
الفعل المنهي عنه وهيئة تدل على معنى حرفي خاص بها وليس هو إلّا الربط الزجري فلو
كان مفاد
الصفحه ٢٥٠ : في كل زمان طوليا
وبالنسبة إلى كل فرد عرضيا لان النهي كاشف عن المفسدة ولا تختص مفسدتها بزمان دون
آخر
الصفحه ٣١٥ :
المزبورة لا يضرّ باجتماع الحكمين المتضادين في هذا الوجود لعدم تعدي حكم كل عنوان
عمّا بإزائه من فرده الى ما
الصفحه ٣٤٦ : وبالفعل ليس محل البحث عن ذلك وسيأتي إن شاء الله في محله ـ وبلوغها
إلى مرتبة البعث والزجر ضرورة ثبوت
الصفحه ٥٧٩ : لسلب القدرة فكذلك النهي عن اصدار الفعل هذا
مضافا إلى ان التشريع بناء على السراية يوجب تعلق النهي بنفس
الصفحه ١٥٤ : ايضا لا يمكن ان يصير مخاطبا لانه بهذا
العنوان ايضا يلتفت إلى تكليفه الآملي ـ إلى ان قال في الاشكال على
الصفحه ١٨٣ : تقدير وجود الضد الآخر ومرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين وهو محال ايضا
وأما توهم إمكان ترتب خطاب المهم على
الصفحه ٣٧ : يسري حكم الضدين اللذين لا ثالث لهما إلى ما إذا كان لهما ثالث
باعتبار الجامع الانتزاعى فلا تصح فيه دعوى
الصفحه ٤٤ : صحة التقرب
بذيه إذا لم يردع عنه. وفي الاجود ج ١ ص ٢٦٢ وغيره أيضا وأورد المحقق الثانى على
إنكار الثمرة
الصفحه ١٦٣ : كانت عبارة عن كون الامر علة فاعلية للايجاد فلا جرم بخروج هذا
الفرد عن دائرة الطبيعة المأمور بها يتضيّق
الصفحه ٢٣١ : ايجاد الفعل إلى ان قال فلنا دعويان ان التباين بين الأمر
والنهي في المعنى ليس من هذه الناحية الثانية انها
الصفحه ٢٣٣ :
______________________________________________________
(١) فالامر والنهي
متغايران مفهوما لان الأمر بعث إلى الطبيعة بما هي ملحوظة كونها خارجية والنهي زجر
عن الطبيعة