الصفحه ٣١٣ :
يأبى عن مثله (٢) وان كان غرضه (٣) عدم سراية حكم الطبيعي حتى الى الجهة المتحدة
معها في ضمن الفرد فكيف
الصفحه ٣٣٧ : مقولة اخرى ففي مثله لا بد من المصير إلى عدم الجواز بالنسبة
إلى الجهة المشتركة بينهما من جهة عدم تحملهما
الصفحه ٤٢١ : عن الملاك وجزء منه تحت النهي فيكشف عن المفسدة ويشمله اطلاق كل منهما
ولو بالنسبة إلى المجموع بما هو
الصفحه ٤٥٤ : إلى آخر الوقت بمقتضى الاستصحاب فيما لو كان اضطراره الموجب لسقوط
التكليف عنه شرعيا بمقتضى حديث الرفع لا
الصفحه ٤٨٢ : وغير ذلك.
إلى هنا نكتفي عن بحث اجتماع الامر والنهي.
(٤) نموذج ٣ في
اقتضاء النهي عن الشيء للفساد وعدمه
الصفحه ٥٢٠ :
المقتضي لصحته و (١)
ربما ينتهي امرهما إلى التساقط واصالة عدم المشروعية (٢) ولكن (٣) غلبة كون
الصفحه ٢٣٤ :
انما اخذ بنحو
الحكاية عن الخارج بلا التفات إلى ذهنيّته وفي هذه الحكاية لا يرى منه الا الوجود
كما
الصفحه ٢٩٦ : للاكرام ومفسدة للفسق الموجبة للنهي عنه ليحصل التزاحم بل يرى انهما
يتكاذبان ويتعارضان. ومنها أيضا ذكر
الصفحه ٣٩٩ : الحكمة حتى يكون ذلك أيضا من شئون الالفاظ كالحكمة بل ولا كان
في الارتكاز أيضا بمثابة لا يحتاج إلى تأمل من
الصفحه ٤١٥ : الحاكم حينئذ هو الشرع من الرجوع
إلى أقوى سندا والعقل منعزل عنه.
(٣) في بيان
الضابط في مرحلة الاثبات
الصفحه ٥٠١ : الشرع وما لم
يكن الردع عنه تصح بواسطة بناء العقلاء وبالدليل العام مثل أحل الله البيع وامثاله
وعلى فرض
الصفحه ٥١٤ : الثاني
في المعاملات بالمعني الاعم وهي مطلق ما لا يقتصر في صحته إلى قصد القربة فيعم
الحيازات ونحوها ايضا
الصفحه ٣٦ : الاضداد الوجودية ليس إلا عبارة عن عنوان انتزاعى يشار به إلى نفس
الاضداد الخارجية فكل فرد منه مضاد بنفسه
الصفحه ٥٥ : عدم التفات المتكلم إلى الملازمة وعدم قصده الحكاية عنه لان
ثبوت الملزوم والتعبد به يقتضى التعبد
الصفحه ١١٥ : والنهي يتوجه إلى الطبيعي من حيث هو هو لكن بحيث يكون مرآة عن
الخارج فإن الأمر متوجه إلى الازالة لا بقيد