الصفحه ٣٢٦ : لسراية الحكم منهما إلى
جهة واحدة (٦) متّحدة فكانا من هذه الجهة بمنزلة التعليل في هذه السراية وبتلك
الصفحه ٤٤٥ :
طينة حسنة فذلك غير مرتبط برجحان العمل وان (٢) كان الغرض ان العمل من حيث صدوره
عن هذا الفاعل راجح فلا
الصفحه ٥٢١ : .
(٣) فمن اجل ذلك
نمنع عن الظهور في المولوية النفسية واقعا ويكون ارشادا إلى تلك المصالح والمفاسد
الصفحه ٢٠٧ : ، فانه يكون الأمر والنهي عن صرف الوجود بحيث لو أتي بفرد منهي حصل
المكروه وهو الرائحة الكريهة أو وجوب
الصفحه ٥٢٧ : الارشاد إلى كونه مخلا بغيره كالنهي
عن الصلاة في الصلاة ففي هذا الفرض بالنسبة إلى العمل الذي وقع فيه العمل
الصفحه ٤٣ : ء للنهى عن ضده والقول بعدمه إلى أن قال لما ستعرف في بحث النهى عن
العبادة إنشاء الله تعالى من أن النهي
الصفحه ٢٣ : قال المحقق العراقى في النهاية ج ١ ص ٣٦١. قال فالاولى هو المنع عن المقدمية
بما في الكفاية إلى أن قال
الصفحه ٣٠٨ : فانه يلزم من صدق طبيعة المأمور به وطبيعة
المنهي عنه على واحد سراية كل من الأمر والنهي الى متعلق الآخر
الصفحه ٢٥٥ : الى آخر
كلامه واجاب عنه استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٣٣ بل التحقيق ان هذه
المسألة من المسائل
الصفحه ٣٩٨ : الثاني عن
الحجية بسقوط الظهور الأول عنها لان كل ظهور هو بنفسه حجة مستقلة عند العقلاء
والظهور الاول انما
الصفحه ٤٨٨ : تنافي الحكمين
في مقام الامتثال الناشي من عجز المكلف عن امتثالهما معا ـ الى ان قال في ص ٣٦٠
فلان التزاحم
الصفحه ٥٥١ :
يشكل أمره (١) لان
لازم التقرب بالعنوان رجحانه المنافي معه نهيه (٢) فما عن أبي حنيفة من أن النهي
الصفحه ٢٥ : فيسري إلى الوجود
فيكون التقدم في مرتبة التقدم الماهوي تقدما بالماهية والتجوهر وفي مرتبة الوجود
تقدما
الصفحه ٢٥٢ : فيها على قولين فذهب اكثر
اصحابنا وجمهور المعتزلة وبعض الاشاعرة كالباقلاني الى الامتناع بل عن جماعة منهم
الصفحه ٢٦٩ : الفعلية في وجود واحد ولو بجهتين حيث ان ذلك مما لا يكاد يصح
على شيء من المشارب المزبورة ـ الى ان قال ـ ولكن