الصفحه ٢٦٥ : خلاف فيه ولم يجتمع في هذه
الحركة الامر والنهي حتى يبحث عن جوازه وامتناعه ـ وسراية احدهما الى الآخر ام
الصفحه ٣٠٤ : مبغوضا
ومنهيا عنه وهو مما ينافي بداهة مبغوضيته التعيينية الملازمة لمحبوبية تركه ولو
الى بدل. وكذا يشمل
الصفحه ٣١٤ :
الطبيعي لا يسري
حكمه اليه اذ (١) مرجعه الى عدم سراية حكم شيء الى ما هو عين نفسه بجميع الجهات
الصفحه ٢٦٢ : من باب انها صلاة هل يسري الى محل النهي
عن طبيعي الحركة من باب انها غصب بالانحلال حتى يجوز الاجتماع او
الصفحه ٢٨٩ :
تارة (١) مأخوذ كل
واحد (٢) من مرتبة من الوجود المزبور الممتاز عن المرتبة الاخرى (٣) المأخوذ غيره
الصفحه ٣٠٣ : التخيير عقليا واما اذا كان شرعيا ـ الى ان قال ـ واما
العينيان في قبال الكفائيين فلا يفرق فيه الكلام
الصفحه ٣١٠ :
الفرد فهو ظرف
سقوط الحكم فحينئذ أين حكم قابل للسريان من الطبيعي الى فرده هذا غاية بيان لوجه
عدم
الصفحه ٤٨٥ : قياساتها معها وليست مسائل العلم
إلّا القضايا المشتركة في غرض واحد ـ إلى أن قال ـ ومما ذكرنا تبين أن اقتضا
الصفحه ٥٤٨ : المقارن.
(٣) ورابعة
بالتسبب من عقده إلى نفسه مثل النهي عن بيع المنابذة ـ أي المعاملة بنبذة وطرحه ـ فان
الصفحه ٤٥ : معه إلى التقييد لو لم نقل أنه مجال والذي أوقعهم فيه هو توهم
قبح الخطاب إلى هم غافلا عن أن الملاك في
الصفحه ٩٧ : منعزلة في
مرتبة اثره عن التأثير بل تمام اقتضائه لاثره في مرتبة ذاته المتقدمة على تأثيره
واثره ولازم ذلك
الصفحه ١٢٠ :
المشروط حفظ شرطه كما ان الآخر ايضا لا يطارد هذا الأمر المشروط بعصيانه لانه في
مرتبة وجود المشروط منعزل عن
الصفحه ١٢٥ :
وان روحها يرجع
إلى طلب الفعل بنحو يقتضي المنع عن بعض انحاء تروكه قبال الطلب التام المقتضي
للمنع
الصفحه ١٨١ : لان ترك ذي
المقدمة الذي هو شرط في حرمة المقدمة في هذا الفرض ان كان الترك المستند إلى ترك
المقدمة
الصفحه ٢٨٦ : الاجناس بالقياس الى فصوله والقراءة بالقياس الى الجهر بها حيث نقول بانه من
الممكن ح كون إحدى الجهتين من هذا