.................................................................................................

______________________________________________________

اللازمة من تعلق الامر والنهي بواحد ذي وجهين لا الوجوه العارضة من باب الاتفاق فلا يقاس المندوحة وعدمها بسائر الجهات الاتفاقية المانعة من الحكم بالجواز فعلا لا يقال بعد القول باستحالة التكليف بما لا يطاق لا فرق بين وجود المندوحة وعدمها لان امتثال الامر والنهي في المجمع محال على اي حال فان القدرة على امتثال الامر في غير المجمع لا تصحّح الامر بالمجمع لانا نقول سيأتي منا إن شاء الله تعالى امكان الفرق بين وجود المندوحة وعدمها بناء على تعلق الامر بايجاد الطبيعة من دون لحاظها فانية في افرادها بل بمجرد الفناء في حقيقة الوجود من دون لحاظ الكثرات فان الوجود المضاف إلى الطبيعة هكذا مقدورة بالقدرة على فرد في الخارج دون ما اذا لم يكن مقدورا بوجه اصلا نعم يمكن ان يقال بعدم لزوم التقييد بعدم المندوحة من طريق آخر وهو انه لو كان تعدد الوجه مجديا في تعدد المعنون لكان مجديا في التقرب به من حيث رجحانه في نفسه فان عدم المندوحة يمنع عن الامر لعدم القدرة على الامتثال ولا يمنع عن الرجحان الذاتي الصالح للتقرب به فكما ان تعدد الجهة يكفي من حيث التضاد كذلك يكفى من حيث ترتب الثمرة وهي صحة الصلاة فلا موجب التقييد بعدم المندوحة لا على القول بالتضاد لكفاية الاستحالة من جهد التضاد في عدم الصحة ولا على القول بعدم التضاد لما عرفت من كفاية تعدد الجهة من حيث التقرب أيضا. هذا كله ولكن المحقق العراقي قد فصل على اختلاف المسالك في المسألة ذلك استادنا الآملي في المنتهى ص ١٢٤ ان محذور الاجتماع امران احدهما هو اجتماع الضدين لو سري الامر بمبادئه إلى متعلق النهي وبالعكس ثانيهما هو لزوم التكليف بما لا يطاق لو كانت الارادة والكراهة فعليتين في مورد الاجتماع اما لزوم اجتماع الضدين فوجود المندوحة لا يدفعه ولا يمنعه اذا كان اجتماع الامر والنهي في الواحد ذي الجهتين مستلزما لسراية كل منهما إلى متعلق الآخر كما ان عدم المندوحة لا يوجب السراية اذا كان تعدد الجهة مانعا من السراية المذكورة واما لزوم التكليف بما لا يطاق فيختلف حسب اختلاف الامر في اعتبار المندوحة باختلاف مباني القول بالجواز.