الصفحه ٢٠٤ : العلم والظن ونحوها أيضا كما يشهد لذلك ملاحظة الجاهل المركب
الذي يعتقد بوجود شيء بالقطع المخالف للواقع
الصفحه ٢٠٥ : كلية تلك
الصفات من العلم والظن والحب والبغض والاشتياق والإرادة ونحوها إلى تعلقها بنفس
العناوين والصور
الصفحه ٢٠٩ : ء الكوز والحب ونحو ذلك ولذا لو سئل عن تلك الحصص والخصوصيات
فيجاب بأن المطلوب إنما كان صرف الطبيعي والقدر
الصفحه ٢٢٧ : الرتبي عليها ح هو ترجيح اطلاقها على اطلاق المادة وبالجملة
نقول بانه بعد ان كان لكل من الهيئة والمادة نحو
الصفحه ٢٢٨ : مفاد الهيئة فيه
عبارة عن البعث إلى الطبيعة والارسال نحوها مع كون مفاد المادة فيهما عبارة عن صرف
الطبيعة
الصفحه ٢٣١ : عنه يسقط عن الاعتبار كالموت
ونحوه ايضا وحقيقة الاحكام امور واقعية ثابتة غير قابلة للتزلزل وهي الارادة
الصفحه ٢٣٦ : للبعث التنزيلي النسبي بازاء البعث الخارجي نحو المادة كذلك صيغة
النهي موضوعة للزجر والمنع التنزيلي النسبي
الصفحه ٢٤١ : ان تكون المفسدة فيها على نحو صرف الوجود. ومنها ما افاده صاحب
الكفاية ج ١ ص ٢٣٢ قال وان كان قضيتهما
الصفحه ٢٤٨ : الافراد ح ملازما للمطلوب لا نفسه ـ أي هو السلب الكلي على نحو العام المجموعي
وذلك كأكل الفوم فانه بعصيان
الصفحه ٢٥٠ : ان يكون
المطلوب في النهي على نحو القضية المعدولة المحمول بحيث يكون المطلوب في مثل لا
تشرب الخمر هو
الصفحه ٢٥٧ : فيما لو كان بثبوت الوجوب
والحرمة بغير اللفظ من اجماع ونحوه أيضا واما القول بالامتناع العرفي فليس
الصفحه ٢٥٩ : الواحد
السنخي الذي لا يكون مجمعا للعنوانين كما في السجود لله وللشمس والقمر ونحو ذلك
مما تعدد فيه متعلق
الصفحه ٢٦٥ :
متعلقا بصرف الطبيعة والنهي متعلقا بها على نحو يسري الى جميع افرادها وحصصها اذا
المطلوب به هو ترك الطبيعة
الصفحه ٢٧٦ : متاصله ولو كانت من
المحمولات بالضميمة كعناوين الاوصاف الحاكية عن الكم والكيف والفعل والاين ونحو
ذلك
الصفحه ٢٧٧ : كان لها أيضا نحو خارجيه اما بالالتزام
بحظ من الوجود لها كما قيل واما بان الخارج كان ظرفا لنفسها ولو لا