الصفحه ٨ : المسألة اصولية عقلية وبين تعميم الاقتضاء في
العنوان إلى كونه على نحو العينيّة أو التضمن أو الالتزام
الصفحه ١٠ : المعاند الشامل للنقيض أيضا فإنه تارة يطلق ويراد به معناه الاخص وهو
المعاندة بين الشيئين على نحو لا يمكن
الصفحه ٢٠ : بأجزائها مستندا إلى انتفاء الجميع في
عرض واحد بنحو تخلل فاء واحد على نحو استناد وجوده إلى مجموع أجزاء العلة
الصفحه ٣٢ : اشتماله على المفسدة أم
شدة حب نقيضه حب الشيء ولو كان بنحو الغلو والافراط لا يستلزم بغض تركه على نحو
الصفحه ٤٨ : في صحة
العبادة والاغماض عما سيجىء من صحة تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب لا مناص عن
القول بفساد
الصفحه ٥٧ : الاحكام على نحو القضايا الحقيقية عندهم
لان التكليف فعلى عندهم عند وجود الشرائط خارجا ، مضافا إلى ما ذكره
الصفحه ٦٢ : ماهيتان اتحدتا في الخارج نحو اتحاد
كالصلاة والغصب بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى
الصفحه ٧١ :
بدل بالنحو المذكور كما هو الشأن في باب التميم والمثال المزبور. مضافا إلى ما
تقدم من رد اللااقتضا
الصفحه ٧٩ : فلا سبيل لنا لترجيح أحد الطرفين من باب الملاك بهذا
النحو. مع أنه يجب حفظ النفس المحترمة.
الرابع
الصفحه ٨٢ : على نحو
التخيير شرعا وعقلا بلا مانع منه ولا محذور فيه وبما أن ملاكي الحكمين متساويان
ولا مانع من جعل
الصفحه ٨٦ : استكشاف العقل التقييد المزبور يستفاد
ان الشارع قد خاطب المكلف بكل من هذين الضدين بهذا النحو من الخطاب ولو
الصفحه ٩٣ :
بدية الاطاعة والامتثال لصرف القدرة نحو متعلقه اذ حينئذ بعد ان لا يكون للمكلف
الا قدرة واحدة ولا يتمكن
الصفحه ٩٧ : القدرة
نحوه ، لا وجود للامر بالمهم وفي رتبة وجود الامر بالمهم لا يكون اقتضاء للامر
بالاهم فلا مطاردة بين
الصفحه ٩٩ : المتأخرة عن الخطاب اللاحقة له والموجب لهذا النحو من التقييد
او الاطلاق هو تقيد الغرض القائم بالمأمور به
الصفحه ١١٢ : الخطابين المتساويين بهذا النحو من الانشاء والخطاب اي بنحو
القضية الحينية من الطرفين فلنرفع به المطاردة من