الصفحه ٥٥٨ : المقامي موجود وإلّا يكون المولى
هو الذي أخل بغرضه بعد ما لم يكن القيد من الأحكام العقلية الواضحة
الصفحه ٥٥٩ : حتى بالقياس إلى حدودها الراجعة
إلى الجعل والامضاء لكان لدعوى التنافي المزبور كمال مجال ولكن من الواضح
الصفحه ٥١٤ : الثاني
في المعاملات بالمعني الاعم وهي مطلق ما لا يقتصر في صحته إلى قصد القربة فيعم
الحيازات ونحوها ايضا
الصفحه ١٠٠ : توجه الامرين نحو المكلف على نحو يقتضي
الجمع بينهما ولو بالملازمة كان للاستحالة وجه لالقاء الآمر اياه في
الصفحه ١٨١ : كون مثل هذا التكليف بهذا النحو لغوا لكونه
تحصيلا للحاصل وان كان شرط حرمة المقدمة هو ترك ذي المقدمة
الصفحه ٤٦ : بذلك أصلا. توضيح ذلك أن الآمر إنما يأمر بشيء ليحرك عضلات
العبد نحو الفعل بالارادة والاختيار بجعل الداعى
الصفحه ٩٦ : بوجه اصلا وعليه فلا بد
وان يكون مقتضي الامر بالمهم على نحو يوجب وصل بقية السدود بالسد المضاف إلى الأهم
الصفحه ١٢٥ : (٣) فلنا ان نقول ان الطلب بالنحو المزبور اذا لم يكن
بينهما مطاردة لنقص فهما كذلك لم يكن بينهما المطارة
الصفحه ٢٢٥ : المتشرعة بمقتضى دليل رفع القلم ونحوه في الارتكاز بمثابة يكون من القرائن
الخاصة الموجبة لصرف الخطابات إلى
الصفحه ٢٧١ :
كالطهارة والستر والقبلة ونحوها ومن ذلك أيضا كلية العناوين الاعتبارية المحضة
التي من جهة اعتباريتها غير
الصفحه ٣٤٢ : لطرو المبغوضية عليه نعم لا يمكن تعلق البحث
والزجر الفعليين نحو كل منهما لان حالهما من تلك الجهة حال
الصفحه ٣٨٤ : المتعلق كما هو واضح.
(١) اما النحو
الثاني من العبادة المكروهة وهي التي لا بدل بها مثل صوم يوم عاشورا
الصفحه ٥٠٣ : بحيث لا
يكاد سقوطه إلّا باتيان متعلقه على نحو قربي ـ اي عباديته تعليقيه اذ لا امر به
فعلا كى يشكل في
الصفحه ٦١ :
موضوعهما المقدر وجوده على نحو القضايا الحقيقية وإما أن يكون في مقام الفعلية
وتحقق كل ما هو مأخوذ في موضوع
الصفحه ٩٥ : مرحلة اقتضائهما في صرف القدرة نحو متعلقه بل ولا المطاردة ايضا بين
الاطاعتين بلحاظ انه في ظرف اطاعة الاهم