الصفحه ٢٩٥ : قال ـ ان موضوع
الحكم لا يلزم ان يكون من العناوين المشتقة بل يجوز ان يكون من الجوامد اي كالصلاة
كما هو
الصفحه ٢٨٨ : المبدا
ملحوظ بشرط لا انما يتم بناء على قول المشهور من اهل العربية من دخول الذات في مفهوم
المشتق فيلزم من
الصفحه ٢٨٦ : المشتقات حيث تصدق ولو في مورد واحد انما يتم بامرين
احدهما كون المفهوم من الاعراض التسعة ثانيهما لزوم ان
الصفحه ٢٨٧ : المشتق ومبدئه حيث التزم بان الشيء الذي يصدق عليه
العنوانان المشتقان مركب منهما تركيبا اتحاديا وان الشي
الصفحه ٢٧٨ : المشتقات
بناء على عدم اخذ الذات فيها وكونها عبارة عن نفس المبدا الملحوظ لا بشرط كالعالم
والفاسق ونحوهما
الصفحه ٢٨٢ : مبحث المشتق ان مبادئ الاشتقاق مأخوذة بشرط لا سواء كان ذلك بالاضافة الى
معروضاتها او باضافة بعضها الى
الصفحه ٣٣٩ :
المأخوذة في حيز الحكم بنفسها او بعنوان ايجادها حيث انه يختلف مصب الحكم حسب
الاختلاف في مفهوم المشتق فعلي
الصفحه ٣٤٠ : المتقدم واما على القول ببساطة المشتق وعدم اخذ الذات
فيه فان قلنا بالفرق بين المشتق ومبدئه باعتبار
الصفحه ٨ : بالمعنى الاخص والاعم
وعلّل بأن لكل قائلا ولا يخفى ما فيه من التهافت إذ لو قلنا بأن المسائل اللغوية
كالمشتق
الصفحه ٢٣٥ : الطلب والترك والفعل المنهي عنه وهو خلاف الظاهر
بل المقطوع به لان صيغة النهي كصيغة الأمر من المشتقات التي
الصفحه ٢٧١ : لتولد عنوان المشتق منه ـ لا تكونان الا تعليليتين ولا تصلحان ان تكونا
تقييديتين لما عرفت من ان المبدا
الصفحه ٢٧٢ : يكون علة
لصدق المشتق على الذات المتحدة معه فجهة انطباق عنوان العالم على زيد وكذا جهة
انطباق الفاسق عليه
الصفحه ٢٧٣ : عرفت ان ذلك لا يستقيم على مبناه
لمفهوم العناوين المشتقة وقال في ص ١٠١ واما صدق العنوان على معنونة ـ أي
الصفحه ٢٨١ : مقولة ومختلفين في مقولة أخرى كما في العالم والفاسق بناء على أخذ
الذات في المشتق وتركب حقيقته من المبدا
الصفحه ٢٨٤ : عليه العنوانان من
المشتقات كالعالم العادل فان ما يصدق عليه الذات المتلبسة بالمبدإ ولا تتعدد الذات