.................................................................................................

______________________________________________________

عرفت في أجزاء الواجب فإن الجزء كما عرفت في المبحث السابق له التقدم الطبعى لكنه حيث لا وجود للاجزاء بالاسر وراء وجود الواجب النفسى فلا معنى لايجابها بوجوب غيري زيادة على وجوبها النفسى وإن كان لها التقدم الطبعى فكذا في عدم الضد الموقوف عليه وجود ضده فإن البعث إلى الضد كاف في تحصيله لانه لا يوجد إلا وشرطه محقق وهو عدم ضده لا أن وجوده موقوف خارجا على تحصيل عدم ضده بخلاف المقدمات المبائنة تحققا عن ذيها هذا في العدم الازلى وأما العدم الطارئ فإن كان المأمور به مما يتحقق بمجرد الارادة كالاعراض القائمة بالشخص من الازالة والصلاة فوجود الارادة وهي مقتضى الازالة مساوق لعدم إرادة الصلاة ولو كان في أثنائها فعدم الصلاة ورفع اليد عنها لا يحتاج إلى تسبيب ، وأما إذا كان المأمور به لا يتحقق بمجرد الارادة كما إذا أمر بإيجاد البياض في محل مشغول بالسواد فإن إرادة وجود البياض وعدم إرادة بقاء السواد لا يكفى في زوال السواد فلا محالة يجب رفعه وحيث إن حكه أو غسله أمر وجودي لا يؤثر في العدم بل ملازم له لانتقال السواد بانتقال الاجزاء الصغار القائم بها فيوجب الحك أو الغسل حركتها من مكان إلى مكان وهي ملازمة لعدم السواد في المحل فلا محالة لا يجب الحك أو الغسل لعدم المقدمية ولا يجب ملازمة المقدور عليه بالقدرة على ملازمة الوجودي إلا بعد اللابدية من اتيان ملازمة الوجودي ولو عقلا وليس كذلك إلا بعد المقدمية عقلا إلخ. وفيه أولا : لا نعرف تقدم الطبعى في قبال التقدم الزمانى والتقدم الرتبى ، فإن الشيء اما متقدم زمانا او رتبة ولذا ما مثل يكون من قبيل العلل ، وثانيا أن ما ذكره من كون البديل لا يقتضى أن يكون في رتبته ممنوع فإنه ح لا يكون بديلا لو كان في رتبتين كما في النقيضين فيعتبر اتحاد الرتبة في النقيضين وإلا لا يكون المتقدم نقيضان فالنقيضان عدم الشيء في موطن