الصفحه ٥٤٦ : المقارن
كحيازة مسلم آخر له ولو مقارنا له.
(٧) كتحجير الأرض
لاجل حضانة الخمر فيه فانها منهي عنه ويكون
الصفحه ٥٦ : لبناء
العقلاء على ذلك في باب الظهورات على ما يأتى تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى
فإذا لم يثبت
الصفحه ١١١ : على الماهية فكما لا يعقل ان تكون
الماهية المقيدة بالوجود او العدم او المطلقة بالاضافة اليهما موضوعا في
الصفحه ١٠٢ : مقتضاهما وان
كان المكلف في كمال الانقياد واذا كان المقتضيان مترتبين بان كان احد المقتضيين لا
اقتضاء له الا
الصفحه ١٣٣ : مقيدا بالعصيان ـ ولكن
ذكر استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ٣٣٢ ولكن الأنصاف ان هذا التعجب لا وجه له
لان
الصفحه ٣٦٨ : الوجود يخصه
لا ربط له بالآخر وان كان المترائي وجودا واحدا بالعدم دالا انه في الحقيقة وجودان
منضمان. ومر
الصفحه ٥١٨ : ـ يكون مستلزما لسقوطه بجميع
المراتب من الارادة والحب والملاك بمعنى ان ما لا أمر له لا ملاك له أيضا فعلى
الصفحه ٥٢٣ :
النهي معارضا له
ولا مقتضيا لفساده (١) فالفساد (٢) في مثل هذا الفرض جاء من قبل المعارضة واصالة
الصفحه ٢٩ : قد عرفت بأن ما هو مقتضى له من المقدمية فصغراه ممنوعة وما هو موجود من صغرى
الملازمة فكبرى اقتضائه
الصفحه ٤٤٠ : اما الجاهل ولو مقصرا يمكن
له التقرب ولو بامره الاعتقادي التوهمي او بالرجاء وهو يكفي للانقياد كما مر في
الصفحه ٢٠٧ : ،
وتفصيل ذلك قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢٩ في الواجب الموسع : ولا يذهب عليك أن
الموسع كلي كما كان له أفراد
الصفحه ٢٤٨ :
الاقتضاء اذ الأمر
يقتضي وجود الماهيّة وبديهي انّ وجود الماهية الجامعة المحفوظة في ضمن المجرّدة
الصفحه ٤ : الأعلام
والمحققين من الاصوليين «قدس الله أسرارهم» والمناقشات وها أنا أهدي موسوعتي هذه
مع سائر الأجزا
الصفحه ١٩١ : معنى معقول ـ وعلم الحاكم ـ اى في القضايا الخارجية الذي له دخل في
جعل هذا الحكم ليس علمه بما هو صفة
الصفحه ٣٩٧ : إنشاء الله تعالى فلنرجع إلى ما كنا فيه إن قلت إذا سقط الخطاب فعلية وانشاء
في مورد التزاحم كما هو