الصفحه ٤٦٥ :
واجب شرعا ولا يجري عليه حكم المعصية لدخوله في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى
مالكه ولا ربط له بقاعدة عدم
الصفحه ٤٧٨ : الموجب لتنجز نهيه من الاول انما هو
ترك الغصب ترك الدخول فيه لانه هو الذي كان مقدورا له واما تركه من غير
الصفحه ٧٢ :
النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٧٢ ، وأما إذا كان كل من الواجبين تعينيا لا بدل له
فأما أن يكون اعتبار القدرة في
الصفحه ٩٨ : واقتضائه له بديهي ومقوم الشيء ليس متأخرا عنه بل له سبق مرتب طبعي
عليه وعنوان الاطاعة والمعصية بمعنى موافقة
الصفحه ١٥١ : ء الله تعالى ان الخطاب الواقعي لا يكون
منجر او قابلا للدعوة في ظرف الجهل سواء كان الجهل ناشئا في تقصير ام
الصفحه ٢٨٧ : التي ليست
منشأ لانتزاع في الخارج لتكون من حيثيات ما له وجود في الخارج مثلا مفهوم الملكية
وما يشتق منها
الصفحه ٣٩٤ : بالفرد الخاص تنبسط لا محالة على الخصوصية وذي الخصوصية
فالصوم الموجود في ضمن الفرد الخاص له قسط من ذلك
الصفحه ٣٣ : تارك الواجب
تاركا له ومرتكبا للمحرم ضرورة أن الوجوب إنما ينشأ من مصلحة لزومية في متعلقه
فتركه ترك ما
الصفحه ١٨٧ : كثير من الاحكام باقية
في مرتبة انشائها ولم تصل إلى المرتبة الفعلية إلى ان يقوم الحجة عجل الله فرجه
كما
الصفحه ١٩٣ : الثمرة ان المستفاد من الروايات ان موضوع
وجوب الكفارة هو الافطار العمدى في شهر رمضان من دون عذر شرعي له
الصفحه ٢٩٧ : أيضا في
هامش الاجود ج ١ ص ٣٤٢ ما افاده (قدس الله نفسه) من كون الشرب مصداقا للغصب في
المثال وان كان
الصفحه ٥٠١ : الشرع وما لم
يكن الردع عنه تصح بواسطة بناء العقلاء وبالدليل العام مثل أحل الله البيع وامثاله
وعلى فرض
الصفحه ٢١٥ : الوجود بناء
على هذا أمر انتزاعي لا اثر له اصلا والملاك والمصلحة قائمة بالماهية والارادة
تتبع الملاك
الصفحه ٣٧٠ : كذلك بما هي هي بل بما هي حاكية
عن الوجود الخارجي ومرآة له على وجه يري انه الخارج وفان فيه ولذا يسري
الصفحه ٥٣٣ : الله خارج فان هذا يحتاج إلى دليل
اثباتا وأنى له باثباته. والعمدة ما ذكرنا وقال استادنا الآملي في المجمع