الصفحه ٣٨٤ :
وأما فيما لا بدل
له (١) كالصلاة في اوقات مخصوصة فيمكن
الصفحه ٤٤٣ : إلى الغصب تعرض له في الكفاية وغيرها قال المحقق العراقي في النهاية ج ١
ص ٤٤٣ الاضطرار إلى الغصب تارة
الصفحه ٥٦٩ : شيئا واحدا في موردي النفي والاثبات أعني
بهما قوله عليهالسلام أنه لم يعص الله وانما عصى سيده فاذا كان
الصفحه ١٥٩ : ء ولعله بنى ذلك على جواز الخطاب الترتبي ولكنك عرفت في التنبيه الاول ان
الالتزام بالترتب يتوقف على كون
الصفحه ٢٢٦ : عباداته لا وجه له اصلا وحديث رفع القلم كما ذكرنا في محله يرفع
التكليف فالوضع معا فالصلاة التي يصليها
الصفحه ٤٦٣ : اذا كان مبغوضا له امتنع الامر به فتعدد زمان الامر والنهي لا يجدي في
صحتهما اذا كان زمان ما تعلقا به
الصفحه ٢٨ : المحل والمقتضي يؤثر في سائر الافراد لا ربط له بهذا الفرد وهذه الحصة
من المقتضى وكونه مع قطع النظر عن
الصفحه ٦٨ : . وفيه اللازم
هو قصد الملاك او الرجاء ولا يكفي للتقرب قصد الأمر الزعمى كما ستعرف إلا باعتبار
المصلحة التي
الصفحه ١٦٠ : على
اموالهم بتقريب ان يقال ان الماء ملكه فله التصرف فيه ففيه اولا انه معارض بالناس
لصاحب الآنية ـ اي
الصفحه ١٩٢ : ج ٤ ص ٨
ولكن الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان انتفاء الشرط مستندا إلى نفس جعل
الحكم وكان هو الموجب له
الصفحه ١٩٨ : بعد البناء
على دخل الوجود في مفهوم الأمر ان يكون معنى الأمر بالفرد طلب وجود الوجود وهو لا
معنى له اصلا
الصفحه ٣٠٧ : واما ما
لا يكون تحت مقولة من المقولات كالصلاة والغصب فلا يكون له شان حتّى يكون مشخصا
وفي المقام يكون
الصفحه ٢٠٢ : موضوع حقيقي ليقال ان الموجود الخارجي لا ثبوت له في مرتبه تعلق
الشوق ولا يعقل قيام الشوق بالموجود الخارجي
الصفحه ٥٥٣ :
مبغوضا للمولى وأنه يريد من العبد تركه في ظرف النهي ، وأما كون العبد بالنهي
عاجزا عن ايجاده فلا دلالة له
الصفحه ٣٧٧ :
العبادة المكروهة وأخرى (٢) فيما لا بدل له اما الكلام فيما له بدل (٣) كالصلاة في
الحمام او في مكان التهمة