الصفحه ٥٤ : المتعلق
يلازم ثبوت الملاك على الاطلاق سواء كان المولى في مقام البيان من الجهة المشكوكة
فيها أم لم يكن كما
الصفحه ٥٩ : بهما موجود واحد يقتضي أحدهما
التأثير في نفس المولى الحكيم بإرادته ويقتضى الآخر التأثير فيها بكراهته
الصفحه ٨٥ : من سائر
الجهات في ظرف انخفاظه من قبل ضده من باب الاتفاق من دون أن يكون ذلك من جهة تقييد
في الطلب أو
الصفحه ٨٨ : الشرعيين
فيبتني الحكم فيه على الحكم في تلك المسألة من البراءة أو الاشتغال في تلك المسألة
وإن كان المختار
الصفحه ٨٩ : ، وأما
على قول القائل بعدم سقوط الخطابين وعدم معارضة الاطلاقين فلا يتساقطان فحيث يكون
الحاكم هو العقل في
الصفحه ٩٧ : الاصفهاني هو نفس ما افاده في الكفاية وسيأتي ـ الوجه الثاني ما نقله
المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٣٣ ان
الصفحه ١٦٥ : وأنه حدود
وإضافات وأما على القول بإنكاره وانكار الواجب المعلق قال المحقق النائيني في
الأجود ج ١ ص ٣١٨
الصفحه ١٩٠ : الامتحان وغيره لا يترقب منه البلوغ إلى مرتبة البعث الجدي ليدخل في العنوان
وبلا داع محال الخ ومرجعه إلى
الصفحه ٢٦٨ :
وإنما تمام بحثه
معه في الصغرى (١) وان نزاعه في ان باب الصلاة في المغصوب من هذا القبيل كى يكون
الصفحه ٢٧٨ : المشتقات
بناء على عدم اخذ الذات فيها وكونها عبارة عن نفس المبدا الملحوظ لا بشرط كالعالم
والفاسق ونحوهما
الصفحه ٣٢٨ :
اشتراكها في جهة
واحدة ضمنيّة صارت بمنزلة السبب لسراية الحكم من العنوان إلى هذه الجهة الضمنيّة
الصفحه ٤٠٣ :
المسألة من صغريات
باب التزاحم (١) الذي يكون المناط في ترجيح احد الخطابين بقوة مناطه لا بقوة سنده
الصفحه ٤٠٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
فيه
الصفحه ٤١٥ :
العقل في هذه
الصورة تنجيزي كما هو ظاهر فتدبر وكيف كان (١) لا شبهة في ادخال المقام في باب
التزاحم
الصفحه ٤٢٢ :
مستقلين يكون
أحدهما بحسب العنوان غير الآخر فيجري في مثله حكم التزاحم وان (١) الأصل فيه هو
التزاحم