الصفحه ٢٦٩ : اختلاف
العنوانين حقيقة وتباينهما منشأ كما انه لا وجه أيضا لتحرير المسألة باجتماع الامر
والنهي الظاهرين في
الصفحه ٣٨٧ : عن الصلاة
حقيقة بلا وجه بل ربما يكون نفس الكون في الحمام راجحا وانما لا يلائم الصلاة
وربما يبرهن على
الصفحه ٤١٧ :
في عالم الاقتضاء
أيضا (١) ، ولا نعني من تكاذبهما في عالم الاقتضاء إلّا ذلك فيجري عليه أحكام
الصفحه ٤٩٩ :
في البين (١) و (٢)
توهم (٣) ان البحث المزبور لولاه كان لغوا لكفاية
الصفحه ٥١٦ : لا تكاد ـ يتأتى
قصدها من الملتفت إلى حرمتها. وبمثل ذلك قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص
٣١٢
الصفحه ٥٢ : كاشفا عن اعتبار القدرة فيه شرعا
ودخلها في الملاك واقعا نظيرا دلالة الدليل على تقييد وجوب الحج بالاستطاعة
الصفحه ١٠١ : في الآخر بل
هو أيضا مورد إباء العقل عن مثله مع انه شريك مع المشروط بالعصيان المتقدم في عدم
توجه
الصفحه ١٧٦ : في المقام
حتى نرجعه إلى وصف التعقب وسيتضح لك دفع الاشكالين بما سنذكره في الجهة الثالثة
التي نذكر فيها
الصفحه ٢٢٣ :
الجهة
الثانية : في مرحلة الاثبات
ذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣١ وقد انقدح بذلك انه لا دلالة بمجرد
الصفحه ٢٥١ : الحكم.
وقال استادنا
الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٢٧ ثم ان المصلحة إذا كانت قائمة بترك طبيعة فتارة
تكون
الصفحه ٢٧٥ :
بالامتناع ينازعه
في اصل الكبرى (١) مع تسليمه صغراه (٢) وفي (٣) الثاني تمام بحثه معه في تطبيق
الصفحه ٢٨٨ : المبدا
ملحوظ بشرط لا انما يتم بناء على قول المشهور من اهل العربية من دخول الذات في مفهوم
المشتق فيلزم من
الصفحه ٤٠٥ : لا يوجب
التعارض بل يوجب اشتباه الحجة باللاحجة وحكمه غير حكم التعارض ـ إلى أن قال في ص
٣٤٦ أن الحكم
الصفحه ٤٢٩ : المحقق
النائيني في الفوائد ج ١ ص ٤٤٢ التفصيل قال فان مناط كفاية المندوحة في الأفراد
الطولية هو القدرة على
الصفحه ٤٩١ : أسلفنا نعم (٤) لو جعلنا الفساد في العنوان