الصفحه ٣٨٢ : التنزيهي متضمن للرخصة في ايجاد متعلقه على الفرض فلا تنافي بينه وبين اطلاق
المأمور به ليكون مقيدا له بغير
الصفحه ٣٩٥ : اليد عن حجيّة هذا الظهور في فعلية الارادة والكراهة مطلقا (٤) بل عن فعلية
المحبوبية
الصفحه ٤٣٦ : مبعدا له كما في المضطر بالغصب لا عن سوء الاختيار وح فاذا اتي بالعمل في
ظرف الجهل المزبور بداعي التوصل به
الصفحه ٤٧٣ : اقل
القبيحين. ولذا اجاب عنه استادنا الخوئي في هامش الاجود بأجوبة منها ج ١ ص ٣٧٩ بان
تلك الحركات وان
الصفحه ١١ : اختلاف المتلازمين في الوجود في
الحكم أي إذا كان ترك أحد الضدين ملازما لفعل الآخر كان ملازما له في الحكم
الصفحه ١٩ : يستحيل ثبوت
المقتضي ـ أي الارادة ـ لكلا الضدين إذ في حال إرادة فعل الصلاة يمتنع إرادة ضده
الإزالة ـ فيكون
الصفحه ٤١ : البهائي رضى الله عنه أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج
في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد بل يكفي عدم
الصفحه ٤٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٤٦ : . وعلى أي
ذكرناه لاجل التذكر. وأورد عليه أولا استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٢ قال أما في
توجيه المحقق
الصفحه ١٠٣ : الثاني صاحب جامع المقاصد على ما نسب إليه وايد هذا المسلك سيد الاساطين
الميرزا الشيرازي (عطر الله مرقده
الصفحه ١٣١ : في الاجود ج ١ ص ٢٨٧ في كلام له ومن الغريب ان العلامة الانصاري
مع انكاره الترتب وبنائه على سقوط اصل
الصفحه ٢٣٢ : واللسان من انه له معنى بسيط كما لا يخفى ـ ولكن استادنا الخوئي
في هامش الاجود ج ١ ص ٣٢٧ قال التحقيق ان
الصفحه ٣٤٦ : وبالفعل ليس محل البحث عن ذلك وسيأتي إن شاء الله في محله ـ وبلوغها
إلى مرتبة البعث والزجر ضرورة ثبوت
الصفحه ٥٤٨ :
عن عقده كالبيع
والصلح وأمثالهما ، وأخرى (١) متعلق بعنوان عقده الذي هو بمنزلة السبب له وثالثة
الصفحه ٥٤٩ : معنى لجعله مقابلا له وان أريد
به وجود الملكية فهو وان كان في قبال التسبب إليه اعتبارا ـ أي لأنّه