الصفحه ١٢٦ : تام كما
تقدم بيانه مفصلا ونقل المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٣٠٠ اسناد صحة الخطاب
الترتبي إلى السيد
الصفحه ١٣٥ : بناء العقلاء في
التكليف الالزامي اذ لا يقرر احد منهم تكليفا الزاميا على من له الزامه بغير
الوعيد
الصفحه ٢١٦ : ينبغي الإشكال في انه لا
ملازمة بين ارتفاع الوجوب وبين ارتفاع جوازه وذلك من جهة انه بعد ان كان له مراتب
الصفحه ٣٤٥ : لا يقدر
على اتيانه لمزاحمته بضده فهو يحبه من جهة ويبغضه من جهة اخرى ان العمدة في المقام
من اشكال
الصفحه ٣٦٦ : بانه مجرد هذا المفهوم الاعتباري
ينتزعه العقل من الماهيات الخارجية ولا حقيقة له في الخارج اصلا كما هو
الصفحه ٤٤٦ :
الغرض رجحان نفس
صدوره منه الذي مرجعه إلى اضافة الفعل إلى الفاعل فلا شبهة في انه أيضا اجنبي عن
الصفحه ٥١٩ :
فلا شبهة (١) في
ان طبع النهي يقتضي المولويّة النفسيّة ولازمه (٢) اقتضائه كون العنوان مما احتيج
الصفحه ٥٣٩ : لكونه مشتملا على ملاك
الامر العبادي الذي لا نقص فيه والمانع من التقرب به هي فعلية البغض والكراهة له
وذلك
الصفحه ٥٦٥ : وخصوصيات شخصية لا
محيص له من رفع اليد عن القوانين بها وتشخيص ذلك منوط بنظر الفقيه في كل مورد
مورد
الصفحه ١٠٥ : المتعلقين
فيما اذا كان كل منهما في عرض الآخر بان يكون مطلقا بالاضافة الى الاتيان بمتعلق
الآخر وعدمه واما اذا
الصفحه ١٩٩ : التشخص فيه هو التشخص في
مرتبة علة الشيء الموجدة له لا تشخصه المتقدم بالوجود الخارجي المحقق او المفروض
هذا
الصفحه ٢٣٠ : الامر تدل على طلب ايجادها. وفيه ان الهيئة معنى حرفي كيف يكون
الموضوع له هو الطلب إلّا ان يراد النسبة
الصفحه ٢٣١ : دخيلين في
الأمر والنهي بل ما عليه عرف اللسان والمتفاهم منه والارتكاز هو النسبة الزجرية
كما ذكرنا وسيأتي
الصفحه ٢٩٨ : واجبة بنفس وجوبه لا بوجوب آخر غيري مترشح منه
وعليه فالقيام في مفروض المثال بما انه موجود واحد وليس له
الصفحه ٣٢٥ : السلطان عليها بنفسها كانت حراما على مستوفيها ولازمه ح أيضا توجه الحرمة إلى
عين قيامه وقعوده في المغصوب وهو