الصفحه ٣٩٦ : مع ثبوت المقتضى له يمكن ان يكون لاجل انتفائه.
واستشكل استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٣٤ على المحقق
الصفحه ٤٢٧ : العبادي له شأن من المصلحة ففي صورة العلم لا وجه لتصحيح
العبادة أصلا ـ إلى أن قال ـ فإن قلت ان الامتثال في
الصفحه ٥٦٣ : جزء له وان لم
يكن واردا في ذلك المورد ولم تكن قرينة تعين كونه مولويا فلا محالة يكون ظاهرا في
كون
الصفحه ١٠٠ :
مثلهما ملقيا للمكلف فيما لا يطاق وإنما الملقي له فيه انما هو في صورة اقتضائهما
الوجودين في الخارج وهو من
الصفحه ١٤٧ : في
العروة من انه قد حكم بصحة الوضوء في هذا الفرع لا واقع له فإن السيد قد حكم
ببطلان الوضوء في هذا
الصفحه ١٥٢ : لا يجري في
صحة الخطاب بنحو الترتب لانتفاء الجهتين الاخيرتين اعني بهما تحقق العصيان والعلم
به وذلك لما
الصفحه ٢٣٤ : يكون داعيا للمكلف
ومحركا له بل لا التفات إلى ذهنيته اصلا.
(١) أي كما في
الجمل الخبرية حاكية عن الخارج
الصفحه ٣١١ : للطبيعي لا مقومة له فهي خارجة عن حيز الوجوب
ومرجع ذلك كما عرفت في مبحث الواجب التخييري إلى لزوم سد باب
الصفحه ٣١٦ : اتضح في طي الكلام أيضا شرح المقصد على مبنى
السراية أيضا والله العالم
الصفحه ٣٦٧ : لا ينفع
في تعدد موضوع الامر والنهي لان المفهومين المأخوذين موضوعا للامر والنهي حاكيان
عن ماهية واحدة
الصفحه ٤٦٢ : باعثا للمكلف إلى الفعل او زاجرا له عنه فاذا فرض سقوط التحريم في ظرف امكان
صدور متعلقه امتنع جعله ـ ويمكن
الصفحه ٤٦٨ : في
الاجود ج ١ ص ٣٧٦ واما الدعوى الثاني اعني بها دعوى عدم دخول المقام في كبرى قاعدة
عدم منافات
الصفحه ٤٩٣ : النهي لعدم الامر له اصلا حتى
يمكن التقرب به فالفرق الاساسي هو ما ذكرناه من المبغوضية الواقعية في مسألتنا
الصفحه ٥١٥ : النهي على الامر فيه دل على غلبة ملاك النهي على ملاك الامر فلم يبق له اثر
مرغوب فيه عند الشارع ـ فانه
الصفحه ٥٤٥ : تعليل
لعدم ظهور النهي بالظهور الثانوي في الارشاد في المقام لأن المعاملات غالبا ليس
فيها توهم المشروعية