الصفحه ٣٥ : الاختلاف في المرتبة وطبع المولى لا أثر له بعد
ما كان الاحكام تابع المصالح والمفاسد. فتحصل إلى هنا أن الأمر
الصفحه ٤٠ : موقوفا على إيجاد فعل
آخر وإنما يكون ملازما له في الخارج بل يمكن فرض خلو المكلف عن تمام الافعال
الارادية
الصفحه ٤٥ : ولا عقلا وإن
كان حكم العقل بالاطاعة والعصيان في صورة القدرة ، توضيحه أن الاحكام الشرعية
الكلية عارية
الصفحه ٥٨ : تفصيل ذلك فسيأتى إنشاء الله تعالى في محله ومع هذا فالتوضيح الذي لا بد منه
في المقام يتوقف على تحرير
الصفحه ٦١ : اتفاقا
على موجود واحد فلا يكون الدليلان الدالان عليهما متعارضين لانه لا يكون أحدهما
مكذبا للآخر في مفاده
الصفحه ٧٠ : الاقتضاء.
وتوضيح ذلك ما
أفاده استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ص ٣٢٤ كما إذا كان ما له غير واف بأدا
الصفحه ٨٧ : بين أن تكون
أطراف التخيير متحدة الملاك وأن تكون متعددة الملاك كما هو الشأن في المقام مضافا
إلى ما عرفت
الصفحه ١٠٨ : الامتثال اصلا واما اذا لم يكن المكلف عالما به قبل الفجر فوجود الخطاب في
نفس الأمر لا اثر له في تحقق
الصفحه ١١٩ : عدم المقتضي له مع فرض تأثيره سابقا
في الأمر الناقص الساقط في مرتبة سقوط الاهم ففي الحقيقة يكون مرجع
الصفحه ١٣٠ :
الناقص حفظ سائر
الجهات في طرف انسداد الباب الملازم لوجود الضد كيف يقتضي الطلب التام طرد هذا
الصفحه ١٦٧ : الازالة ولا من
لوازمه بل من مقارناته وهكذا الحال في جميع الاضداد الوجودية للازالة أما عدم
كونها مصاديق له
الصفحه ١٩٤ : يكون له مصداقان فان القائل إذا
قال يجب الحج على المستطيع يكون فيه طبيعتان طبيعة المستطيع وطبيعة الحج
الصفحه ٣٣٨ : انما هو
التأثير في رجحان الفرد ومحبوبيته بالقياس إلى بعض انحاء حدوده وهو حدوده الجامعي
لا مطلقا حتّى
الصفحه ٣٤٤ : العراقي في
النهاية ج ١ ص ٤٣٣ وقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان المختار هو جواز الاجتماع في فرض
اختلاف العنوانين
الصفحه ٣٦٤ :
كما عرفت و (١)
بالنسبة إلى مرتبة المحبوبية والمبغوضية أيضا يكون الاجتماع امريا أيضا في فرض
اتحاد