الصفحه ١٢٩ : من
الطرفين ولو اغمضنا عن ذلك وقلنا بصحة الاشتراط لأمكن القول بالامر بالضدين في آن
واحد بحيث يكون
الصفحه ١٤٥ : ما هو أهم منه له لا لعدم شرط وجوبه وقضيّة أن
التقسيم قاطع للشركة وان كانت واضحة ولكن يكفي في قطع
الصفحه ١٤٩ :
المتضادين دائما بالجمع العرفي المصحح له فيهما مع الاتفاق كذا يجوز القول به فيما
اذا ورد دليل على صحة امتثال
الصفحه ٢٨١ :
ومقام كما له أيضا
امكن أيضا تصوير وجود واحد للمقولتين العارض احدهما للآخر وفي هذا الفض أيضا امكن
الصفحه ٣٥٥ :
منفعته والله
العالم بحقائق احكامه وينبغي التنبيه على امور منها
الصفحه ٣٥٩ : وجود المندوحة وعدمها لان امتثال الامر
والنهي في المجمع محال على اي حال فان القدرة على امتثال الامر في
الصفحه ٣٨٠ :
بالتقرب بهذا
الفرد من حيث ما فيه من الجامع الراجح ليس إلّا لان المفروض بقائه على رجحانه (١)
ولكن
الصفحه ٤٢٥ :
لحصول الغرض
الموجب له ـ أي كغسل الثوب وتطهيره ـ وأما فيها ـ أي في العبادات ـ فلا ـ أي لا
يحصل
الصفحه ٤٤٨ : ء والارض وبين كونه خصوص
الارض او الفضاء وان له في جميع الفروض المزبورة الاتيان بالصلاة التامة الاجزا
الصفحه ٤٥٥ : التصرف في الخروج واذا فرض امكان ان
يصلي في خروجه منه صلاة المختار جاز له ذلك أيضا إلّا انه فرض محض
الصفحه ٤٩٠ : العنوان في اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد
ومثل ذلك لا يشمل الصورة الثانية (٧) إذ المقتضي (٨) له هو
الصفحه ٥٠٣ : وأخرى لا كذلك لاختلال بعض ما
يعتبر في ترتبه اما ما لا اثر له شرعا ـ اي كالنظر إلى الجبال والفضاء ومن هذا
الصفحه ٥٢٥ : ذلك الفساد يشترط وجود امر معارض له (٤) وإلّا فلو لم يكن في
البين أمر يقتضي نفى الاقتضاء في تركه (٥) لا
الصفحه ٥٣٢ : المثال قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٨٢ في توجيه كلام
المحقق النائيني قال اما الجزء فسواء كان خارجا
الصفحه ٥٨٠ : ناسيا له صحت العبادة
لعدم فعلية البغض الذى يستلزمه النهي الذى تعلق به النسيان او الغفلة ولفرض كون
العمل