الصفحه ٥٠٦ : العموم
الشمولي وعلى هذا يلزم اجتماع الامر مع النهي في الفرد المنهي عنه وايضا يتجه
الاستدلال على فساد
الصفحه ٥٠٩ : كاشترى اللحم الدالة تبعا على وجوب دخول السوق ـ إلّا انه داخل في
ما هو ملاكه فان دلالته على الفساد على
الصفحه ٥٣٤ : يكون ظاهرا في المانعية وإلّا كان الخطاب بلسان المانعية لا بلسان
النهي عن الجزء أو الشرط فان له ظهور
الصفحه ٤٣٧ : الواقع امر اصلا فان ما له الدخل بتمامه في الداعوية والمحركية انما كان
هو العلم بالامر لا هو بوجوده
الصفحه ٣٦ :
الأمر
الثامن : وقع الكلام في
ثبوت الفرق بين الضدين الخاصين الذين لهما الثالث وبين ما لا ثالث له
الصفحه ٨١ : في أنه ليس له ترك كلا الأمرين معا وإنه يجب
عليه الاتيان بأحد الأمرين مخيرا بينهما لا مجرد التخيير
الصفحه ١٩٥ : الخارجي
والجنب الخارجي وغيره عليه حكم الحج والغسل وغيره ولا يأتي البحث في ان الأمر باي
شيء تعلق ففي الواقع
الصفحه ٥١٣ : الاول من
انه لا اشعار في النهي فكيف بان تدل على عدم وجود المصلحة فيه هو نفس المدعي ومحل
البحث والكلام
الصفحه ٥٧٢ : يعلم به أم لم يكن له الحكم الذي بنى عليه كما ستشير
اليه وعلى كل فانشاء الحكم بالطريقة الثالثة لا ريب في
الصفحه ١٤٨ : التعرض له في المقام هو بيان ان
الالتزام بالخطاب الترتبي في امثاله غير سديد من وجوه الاول أن محل الكلام في
الصفحه ١٧٧ : له ـ اي
المقدمة انما تتصف بالوجوب اذا وقعت في سبيل التوصل بها إلى الواجب النفسي المتوقف
عليها فإذا لم
الصفحه ٢٢٠ : فقد علم بارتفاع الوجود الأول
للكلي وشك في وجود آخر له مقارن لارتفاع الأول وهذا هو القسم الثالث من
الصفحه ٣٠٦ : ولا يكون له دخل في تشخصها وثانيا ان التشخص يكون بنفس
الوجود لا بالعوارض وثالثا لو حصل التشخص بالاعراض
الصفحه ٤١١ : له الأثر في
نفس الحاكم وتتبعه الإرادة أو الكراهة.
وتطويل الكلام في
هذه الأمور لاجل ان يتضح الفارق
الصفحه ٤٥٤ : بالصلاة
في مكان مباح ففي جواز بداره بالصلاة ح والاكتفاء بها وعدم جوازه اشكال اقواه
العدم نظر إلى تمكنه