على الفصول انما يرد (١) فى فرض كون الذات منسوبا الى الوصف فى عرض حمله على موضوعه فانه ح نسبتان واردتان على ذات واحدة وهذا الذات فى عالم ذاته مع قطع النظر عن نسبته الى شىء عام مساوق مع موضوعه (٢) كما ان كلّ منهما (٣) فى عالم عروض النسبة عليه حصة (٤) وخارج عن مرتبة عمومه فكانا ايضا غير المنفكين عن الآخر (٥) واما لو قلنا بان نسبة الذات الى الوصف (٦) ماخوذ فى رتبة سابقه على حمله وان الحمل وارد على الذات المقيد (٧) فى ظرف الفراغ عن تقييده بوصفه (٨) فلا شبهة ح ان الحمل ح ورد على الذات المقيد فارغا عن تقيّده ولازمه فراغه عن صيرورته حصة من الذات وبديهى (٩) ان حمل هذه الحصة المقيّدة
______________________________________________________
على الفصول غير تام والحق ما اورده صاحب الفصول.
(١) وملخص ما ذكره ان الذات المعروض للوصف الماخوذ فى المشتق يمكن ان يؤخذ على نحوين تارة يمكن اخذه فى عرض الحمل عليه للمحمول ، واخرى يؤخذ فى الرتبة السابقة عليه فان اخذ على النحو الاول فيكون موضوع ومحمول وهو ذات المعروض والوصف فلا محاله ح يكون نسبتان والوصف كل ذلك فى عرض واحد ، واخرى يكون فى الرتبة السابقة الذات المعروض للوصف فيحمل على الموضوع فحينئذ ليس إلّا نسبة واحدة وممكنة ، بيانه ان المحمول بعد ان كان عبارة عن المقيد بالوصف بما هو مقيد يلزمه لا محاله كونه اخص واضيق من الموضوع ومعه لا يكون ثبوت الخاص للعام ضروريا بل بالامكان هذا على فرض دخول التقيد واما على فرض دخول القيد فكذلك ايضا من جهة ان دائرة المحمول لا محاله تكون اخص واضيق من الموضوع ومعه يكون ثبوته له بالامكان لا الضرورة.
(٢) فموضوعه ذات عام كذلك محمول هو الذات فى مفهوم المشتق وقد حمل على الذات فى حال نسبته الى الوصف.
(٣) اى الموضوع والذات الماخوذ فى المشتق المحمول.
(٤) وخاص.
(٥) اى يكون حصة من الذات المحمول على حصة من الذات يكون ضروريا.
(٦) فى المحمول.
(٧) اى المشتق الماخوذ فى مفهومه الذات فان الحمل وارد عليه.
(٨) فى الرتبة السابقة على الحمل.
(٩) ان الذات المقيدة بالوصف يحمل على الذات المطلق فى الرتبة اللاحقة فلا