كيف (١) واعميّة الذات الذى هو موضوع هذا الحمل انما هو بملاحظة نفس ذاته والّا (٢) فما هو معروض هذا الحمل ايضا حصته من الذات الذى هو توأم مع المحمول وغير منفك عنه خارجا وبالجملة ذات المحمول المعروض للوصف مع ذات الموضوع المعروض للحمل ان لوحظ كل منهما من حيث المعروضية فهما حصة من الذات المتّحدان خارجا بلا انفكاك بينهما فيه (٣) وان لوحظ كل منهما فى مرتبه ذاته مع قطع النظر عن عالم المعروضيّة للنّسبتين فهما ايضا مساوقان فى الأعمّيّة فلا وجه لاعتبار ما هو معروض الوصف فى ظرف معروضه من الحصة دون الموضوع الذى هو معروض للنسبة الحملية والى ذلك كله (٤) نظر استادنا اعلى الله مقامه فى كفايته (٥) من اشكال على الفصول (٦) حيث اجاب عن اصل الاشكال بان المحمول هو الذات المقيد بالوصف وحمله على المطلق بالامكان فاشكل بنحو ما بيّنا بتوضيح له منّا ، ولكن (٧) مع ما ذكرنا كله يرد عليه بان ما افاده الاستاد قدسسره ،
______________________________________________________
(١) اشارة الى ان الذات التى اخذت موضوعا ايضا لها جهتين الجهة الاولى من جهة نفس ذاته تكون اعم ، واخرى جهة معروضيته للوصف فتكون اخص.
(٢) اى وان لم يكن بملاحظة نفس ذاته.
(٣) فتكون القضية ضروريه.
(٤) من ان الانفكاك بين الذاتين لا وجه له اصلا.
(٥) قال فى الكفاية ج ١ ص ٧٩ ويمكن ان يقال ان عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب فان المحمول ان كان ذات المقيد وكان القيد خارجا وان كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفى فالقضية لا محاله تكون ضروريه ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذى يكون مقيدا بالنطق للانسان وان كان المقيد بما هو مقيد على ان يكون القيد داخلا فقضية الانسان ناطق تنحل فى الحقيقة الى قضيتين احدهما قضية الانسان انسان وهى ضرورية والاخرى قضية الانسان له النطق وهى ممكنة وذلك لان الاوصاف قبل العلم بها اخبار كما ان الاخبار بعد العلم بها تكون اوصافا فعقد الحمل ينحل الى القضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابى الخ.
(٦) كما مر عبارته واشار اليه المحقق الماتن قدسسره.
(٧) ثم قام قدسسره فى بيان الاشكال على صاحب الكفاية قدسسره بان ايراده