بان الذات المقيد (١) حصة من الذات (٢) اخص من المجرد وحمله على الاعم ايضا بالامكان لا بالضرورة لقابليّة (٣) انفكاك الاعم عن الاخص خارجا دون العكس ، لانه يقال (٤) ان ما هو حصته (٥) هو الذات فى طرف عروض الوصف عليه والّا (٦) ففى المرتبة السابقة التى هو (٧) رتبة ذاته مساوق لما حمل عليه هذا الذات (٨)

______________________________________________________

تخلف الوصف يكون للمشترى الخيار بخلاف ما اذا قال بعتك عبدا كاتبا فان المبيع يكون المقيد بالكتابة فحينئذ اذا اخذ مصداق الشى فى مفهوم الضاحك مثلا فلا يمكن ان يكون المصداق مقيدا بالضحك لان المصداق ليس هو إلّا الجزئى وقد عرفت ان الجزئى غير قابل للتقييد فليس المحمول فى قولك زيد ضاحك او الانسان ضاحك هو زيد المقيد بالضحك بل المحمول زيد الموصوف بالضحك ومن المعلوم حينئذ يكون كلا من الموصوف والصفة فتنحل قضية زيد ضاحك او الانسان ضاحك الى قولنا الانسان انسان وقولنا الانسان وضحك لان القضية تتعدد حسب تعدد الموضوع او المحمول الخ وفيه ان الجزئى ايضا قابل للتقييد بان يكون يوجد متقيدا.

(١) كالانسان العالم.

(٢) اى الانسان المطلق.

(٣) دليل على الامكان لقابلية زواله عنه بان لا يكون الانسان عالما.

(٤) وهذا هو الجواب عن صاحب الفصول وملخصه ان الموضوع هو الذات وان جزء مفهوم المشتق هو الذات فالمراد من الذات هى الذات فى الرتبة السابقة على المعروض وهو الاعم او حصة الذات التى تكون معروضا للوصف فلا بد على كلا الفرضين من كون الذات على نحو واحد لتساوى الموضوع والمحمول بالخصوص والعموم فان كان الموضوع مصداق الذات المطلق لا بد ان يكون فى المحمول كذلك وان كان الذات المعروض حصة من الذات باعتبار اقترانه بالمبدإ لذلك الموضوع حصة خاصه منه باعتبار اقترانه بذلك المبدا فى الواقع فلا معنى لان يكون الموضوع هو الذات المطلق وفى المشتق حصة من الذات فعليه ينقلب الامكان الى الضرورية لو كانت حصة من الذات وان كان الذات المطلق تنحل الى قضيتين.

(٥) اى حصة من الذات الماخوذة فى المشتق.

(٦) اى وان لم يكن المراد الذات المعروض فلا محاله يكون المراد الذات الاعم وهو الرتبة السابقة على عروض الوصف.

(٧) اى المحمول وهو المشتق الذى اخذ فى مفهومه الذات الأعم.

(٨) وهو الموضوع.