علاوه على اختلاف المادة (١) وهو ايضا خلاف الوجدان (٢) ولذا لا يكون المدلول عند اخذ الذات فى حقيقته من هذه الجهة من متكثر المعنى (٣) اقول (٤) اولا (٥) يمكن اختيار الشقّ الأول ويلتزم بكون هذا المفهوم العام (٦) يجىء فى الذهن مرآتا الى المعروضات الاصلية من المقولات المختلفة حسب اختلاف عوارضها فهى من حيث وحدة المفهوم العام داخل فى متّحد المعنى ومن حيث مرآتيّته لمصاديقها المناسبة للاوصاف ينسب اليه اوصافها (٧) واحكامها (٨) ولوازمها (٩) من اليد والبطن وامثالهما ولا منافاة بين هذه الوحدة فى عالم المرآة (١٠) والتكثر فى عالم المرئى (١١) بنحو يناسب الاحكام والاوصاف والمواد العارضة لها ، وثانيا (١٢) يمكن
______________________________________________________
(١) من انها تارة هو الضرب واخرى القتل وثالثه العلم ورابعة القيام وخامسة الجلوس وهكذا.
(٢) من انه ليس متكثر المعنى وجدانا مع انه عليه كذلك.
(٣) وما عليه اهل اللسان والادب.
(٤) هذا هو الدفع والجواب عن التوهم والاشكال بوجهين.
(٥) الوجه الاول يمكن ان يكون المراد من الذات مفهوم الذات لكن مشارا به الى مطابقها مما يناسب معنى مادة المشتق او الحكم المتعلق به فعليه يصح ان يصير المشتق بماله من المعنى الوحدانى موضوعا ومحمولا للقضية باعتبار مطابق مفهوم الذات التى تكون مرآتا اليها.
(٦) الذات.
(٧) من العلم والقيام ونحوهما.
(٨) كالاطعام والاكرام.
(٩) اى لوازم الذات المرآة الى المصاديق.
(١٠) وهو مفهوم الذات.
(١١) وهو المصاديق.
(١٢) الوجه الثانى من دفع التوهم وملخصه ان الماخوذ هو مصداق الذات النوعى لا الشخص جسما تقتضيه مادة المشتق ففى مثل قولنا النامى اما ان يكون حيوانا او نباتا تكون الذات الماخوذة فى مفهوم المشتق هو الجسم وفى مثل قولنا الضاحك انسان يكون الماخوذ هو الحيوان وهكذا يؤخذ فى مفهوم كل مشتق من مصاديق الذات ما يناسب معنى مادته وهو