مثل هذا المعنى العام العرضى بنفسها فبقى النقض السابق (١) واردا حتى على مسلك خروج الذات ودخول النسبة بل وعلى دخول الذات ايضا (٢) كما لا يخفى ، وتوهم انه (٣) جنس الاجناس بالنسبة الى جميع المقولات بحسب صدقه (٤) على كل مقولة (٥) كلام ظاهرى (٦) لا يستاهل ردا كيف (٧) ولازمه الالتزام بوجود جامع بين الجنس والفصل ايضا من جهة صدقه (٨) على كل منهما (٩) والالتزام به تخريب لاساس السابقين واللاحقين فى عدم التزامهم بوجود جامع خارجى له حظ من الوجود فى ضمن كل مقولة (١٠) او بين جنس كل نوع مع فصله (١١) ولذات منعوا فوق المقولات مقولة اخرى حاوية للبقية كما هو ظاهر ، و (١٢) ان كان مصاديقه (١٣) المناسب للمادة التى كان فى كل مورد من مقولة مخصوصة (١٤) فيلزم اختلاف الصور الجائية فى الذهن من هذه الهيئة (١٥)
______________________________________________________
(١) كما عرفت فى التعليقة المتقدمة.
(٢) لانه يكون مفهوم الذات وهو لا اثر له.
(٣) اى هذا المفهوم العام العرضى.
(٤) اى هذا المفهوم العرضى العام.
(٥) لانه شىء وذات سواء كان جوهرا ام عرضا.
(٦) لا اساس له فلا يمكن التمسك به لاجل رد الاشكال.
(٧) مضافا الى انه يكون ايضا جامعا بين الجنس والفصل فيرجع اليه جميع المتغايرات وهو خلاف ما عليه اهل الادب من عدم الجامع بينهما كما لا يخفى.
(٨) اى الذات والشى.
(٩) اى الجنس والفصل.
(١٠) من الجوهر والعرض.
(١١) كالحيوان والناطق.
(١٢) هذا هو الشق الثانى من الاشكال فقد تقدم بيانه.
(١٣) اى مصاديق الذات.
(١٤) فتارة زيد واخرى عمرو وثالثة سائر افراد الانسان ورابعه مصداق الحمار وخامسة بقر وهكذا.
(١٥) فتارة ياتى فى الذهن صورة زيد ثبت له الضرب واخرى عمرو وهكذا.