هو المقام الأول (١) بل هو الظاهر من كل من ياخذ الذات فى حقيقة المشتق (٢) ولا اقل من اخذ النسبة فيه (٣) وان لم يكن الذات فى حقيقة (٤) اذ على كلا الاحتمالين (٥) كان المفهوم على فرض البساطة قابل للتحليل بشىء فشىء (٦) ولكن يمكن ان يقال ان توهم القول بالتركيب مفهوما لا يكاد ان ينسب الى احد (٧) و

______________________________________________________

العقلى وإلّا فلا ريب فى ان مفهوم المشتق ليس مركبا من مفاهيم تفصيلية وهى مفهوم ذات ثبت له المبدا والقائل بالتركب يسلم وحدة المفهوم غاية الامر يدعى انحلاله الى امور متعددة فى العقل ، لكن فى ص ٦٥ قال ان التحقيق وفاقا لاهله بساطة مفاهيم المشتقات وخروج الذات والنسبة عن مداليلها بالكليّة فلا تدل الا على المبدا الملحوظ اتحاده مع الذات فقط والرهان عليه ـ الى ان قال ـ فليس هناك ما يكون منشأ لدعوى اخذ الذات فى مفهومه الى آخر كلامه ولكن يظهر من المحقق الاصفهانى ان البحث فى المفهوم قال فى ج ١ من النهاية ص ٩٢ وتحقيق الحق فى المقام والمحاكمة بين الاعلام يقضى باعتبار امر مبهم مقوّم لعنوانية العنوان لمكان الوجدان والبرهان ، اما الوجدان فبانا لا نشك عند سماع لفظ القائم فى تمثيل صورة مبهمة متلبسة بالقيام وهى تفضيل المعنى الوحدانى المتمثل فى الذهن ووحدانيته فى الذهن على حد وحدانيته فى الخارج فكان الصورة الخاصة الخارجية انطبعت فى مرآة الذهن ـ الى ان قال ـ ولا ينافى تحدد الوضع ايضا اذ المادة موضوعة لنفس المبدا والهيئة بمرآتية الجامع الانتزاعى موضوعة لذلك المعنى الوحدانى المناسب لمادتها وحاصل الوضعين ان الضارب مثلا وجود لفظى لمعنى وحدانى مطابقة المتلبس بالضرب خارجا على نحو الجمع والوحدة لا للذات والحدث والربط الخ.

(١) وهو البحث عن المفهوم

(٢) كما تقدم القول به.

(٣) كما يظهر من بعضهم على ما سيأتى.

(٤) والصحيح ـ فى حقيقته.

(٥) من اخذ الذات فى المشتق او النسبة فقط.

(٦) فيكون محل النزاع هو القول الاول من بساطة مفهوم المشتق وان كان بحسب التحليل مركبا.

(٧) بان يكون النزاع فى تركب مفهوم المشتق لا منشإ انتزاعه ولعل ذلك هو المستظهر من صاحب الكفاية قدس‌سره.