نومه وغفلته والتاجر حال استراحته وامثال ذلك فى ذوى الحرفة وغيرهم (١) لما عرفت الجواب (٢) عن جميعها بلا مزيد عليه (٣)
______________________________________________________
(١) ومنها اطلاق التاجر والمجتهد والعالم والنبإ على من لم يشتغل بذلك وله الصناعة والملكة ولكن نائم فيكشف عن ان المشتق موضوع للاعم من المتلبس الفعلى كما مرت الاشارة اليه.
(٢) والوجه عن الوجه الاخير هو بقاء المقتضى فيهم كما مر فراجع.
(٣) فتحصل عدم تمامية شىء من هذه الوجوه للاعمى والتحقيق كون المشتق حقيقة فى خصوص المتلبس الفعلى على ما مر مفصلا. وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٧٤ ويشبه ان يكون النزاع مبتنيا على البساطة والتركب فى مفهوم المشتق فان قلنا بالتركب فحيث ان مفهوم المشتق اخذ فيه انتساب المبدا الى الذات ويكفى فى الانتساب التلبس فى الجملة فلا محاله يكون موضوعا للاعم بخلاف ما اذ قلنا بالبساطة فانه عليها ليس المشتق الا نفس المبدا الماخوذ لا بشرط فهو ملازم لصدق نفس المبدا ومع انتفائه ينتفى العنوان الاشتقاقى ايضا ويكون حاله ح حال الجوامد بعينها فى أنه مدار صدق العنوان هو فعلية المبدا وان كان بينهما فرق من جهة وهى ان شيئية الشى حيث انها بصورته والمادة غير متصفة بالعنوان اصلا فلا يصح الاستعمال فى المنقضى عنه وما لم يتلبس به بعد اصلا بخلاف المشتقات فان المتصف بالعناوين الاشتقاقية هى الذوات وهى باقية بعد زوال التلبس فيصح الاستعمال مجازا وعليه فبعد ما عرفت بساطة العناوين الاشتقاقية يظهر لك الحق وهو الوضع لخصوص المتلبس بالمبادى على اختلافها الخ وقال فى ص ٧٨ بل القائل بالتركب انما يدعى التركب من الذات والمبدا فالذات هى الركن لكنها لم تؤخذ مطلقة بحيث يكون المفهوم مركبا من المبدا والذات على اطلاقها بل بما هى متضمنة لمعنى حرفى وح فحيث ان فردية الفردين اى المنقضى عنه والمتلبس بلحاظ الزمان فلا بد وان يكون هناك زمان جامع بينهما ومن المعلوم ان مفاهيم المشتقات عارية عن الزمان فما ذا يكون جامعا بينهما مع قطع النظر عن الزمان وبما ذا يكون الفردان فردين مع قطع النظر عنه فلا بد مع عدم اعتبار الزمان فى المفهوم وعدم تعقل جامع آخر بين المتلبس والمنقضى عنه ان يكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس وان يكون سلبه عن المنقضى عنه صحيحا الخ واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ١٨٨ ولا يخفى فساد هذا التفصيل والدليل ولا سيما على من لاحظ الاقوال الآتية فى وضع المشتق ، اما على القول الاول بكون المشتق موضوعا لمفهوم مركب من الذات والمبدا والنسبة فتصور الجامع بين المتلبس والمنقضى عنه فى غاية الوضوح اذ عليه يكون مفهوم