فى الزائد عن المتيقن كما لا يخفى ، واما (١) الاقوال فكثيرة من دخل خصوص حال التلبس مطلقا (٢) وعدمه كذلك (٣) والتفاصيل المزبورة فى كتبهم بانحاء مختلف لا يهمّنا شرحها بعد ما لم يكن لها اساس قابل للذكر (٤) فالعمدة هو القولان الأوّلان والذى يقتضيه النظر فيهما ايضا هو اختيار القول الاول (٥) و (٦) يكفى له مساعدة الوجدان (٧) بعدم صدق الفارغ على المشتغل وبالعكس بل (٨) ويحكم الوجدان

______________________________________________________

انقضاء العدالة عن زيد ، واما الاشتغال كما لو قال اكرم عالما عادلا على العموم البدلى الذى يتحقق امتثاله بصرف الوجود فيكون المورد مجرى للاشتغال فى ما لو اراد المكلف تفريغ ذمته من التكليف باكرام العالم الذى كان عادلا وانقضى عنه المبدا من حيث العدالة حين الامتثال لدوران امر التكليف بين التعيين والتخيير وانه مجرى الاشتغال.

(١) الامر السادس عشر فى بيان الاقوال والحق فى المسأله.

(٢) القول الاول من الوضع لخصوص حال التلبس بالفعل.

(٣) القول الثانى من الوضع للاعم ومطلقا باعتبار ما سيأتى من التفاصيل.

(٤) قال فى القوانين ج ١ ص ٧٦ والمشهور بينهم فى محل الخلاف قولان المجاز مطلقا وهو مذهب اكثر الأشاعرة والحقيقة مطلقا وهو المشهور بين الشيعة والمعتزلة وهنا اقوال أخر منتشره والظاهر انها محدثة من إلجاء كل واحد من الطرفين فى مقام العجز عن رد شبهة خصمه ففصل جماعة وفرقوا بين ما كان المبدا من المصادر السيّالة كالتكلم والاخبار وغيرها فاشترطوا البقاء فى الاول دون غيره ، واخرى ففرقوا بين ما لو كان المبدا حدوثيا او ثبوتيا فاشترطوا البقاء فى الاول دون الثانى ، واخرى ففرقوا بين ما طرأ الضد الوجودى على المحل سواء ناقض الضد الاول كالحركة والسكون او ضاده وغيره فاشترطوا البقاء فى الأول دون الثانى ، وفصل بعضهم بين ما كان المشتق محكوما عليه او به فاشترط فى الثانى دون الأول الخ.

(٥) من الوضع لخصوص المتلبس الفعلى.

(٦) واستدل لذلك بوجوه.

(٧) الوجه الاول هو التبادر من اطلاق زيد قائم هو خصوص المتلبس الفعلى بالمبدإ دون الاعم ، الوجه الثانى هو عدم صحة السلب فبالوجدان لا يصدق على القاعد القائم وبالعكس كما يصح سلب القائم عن المنقضى عنه القيام حقيقة.

(٨) الوجه الثالث لا شبهة فى ان العناوين المشتقة من المبادى المتضادة كالسواد والبياض متضادة فى نظر العرف بحيث يرون امتناع اجتماعهما فى موضوع واحد فاذا اخبر احد