من ذلك (١) ما لا يكون عن عوارض شيء دقة ولا قابلة (٢) للحمل على ذى الواسطة (٣) كما مثلنا بالسرعة والبطء العارضين للحركة العارضة للجسم وهكذا الاستقامة والانحناء العارضين للخط القائم بالجسم فان امثال هذه العوارض بالنسبة الى الجسم لا يصدق العروض ولا يصح الحمل فحينئذ عدّها من الاعراض الغريبة اولى من (٤) الامور السابقة (٥) وعليه فليس المدار فى الاعراض الذاتية التى فى قبالها الا كون العرض ثابتا للشيء دقة بنحو الاستقلال (٦) ولو بجعل الخصوصيات المأخوذة فى موضوع المسائل بنحو الجهات التعليلية لا التقييدية (٧)
______________________________________________________
(١) اى من القسم الرابع المتقدم.
(٢) اى العوارض وتانيثها باعتبار العوارض.
(٣) وهو القسم الخامس المتقدم بيانه.
(٤) وجه الاولوية اما عن القسم السادس فواضح لكون النوع يكون فى ضمنه الجنس ومع الفرض ان اعراضه غريبة للجنس والقسم الرابع فان اعراض الفصل مغاير للجنس لكن متحد فى الوجود وقابل للحمل عليه على ما تقدم لكن فى الفرض الخامس غير قابل للحمل عليه كما تقدم.
(٥) وهو القسم الرابع والسادس المتقدمان.
(٦) اى لا بتبع عروضه على شيء آخر على ما هو المشهور.
(٧) قد تقدم منا ان مبنى الاشكال هو هذه الجهة من ان العوارض الذاتية عبارة عما كان العرض ثابتا لذى الواسطة حقيقة ومستقلا او انه يكفى اتحاد معروض العارض مع ذى الواسطة وصحة حمل العرض عليه ولو لم يكن ثابتا له حقيقة. وعلى الاول يدخل فيه الجهات التعليلية كمرفوعية الكلمة وخصوصية الفاعلية علّة لعروض الرفع عليها بخلاف الجهة التقييدية كعوارض النوع وهو الجنس المركب مع الفصل ليس عوارض جزئه فيقول المحقق الماتن قدسسره انه على كل تقدير لا مجال للقول بالتفصيل بين كون الواسطة اعم او اخص بل لا بد من ملاحظة كون الواسطة من الجهات التعليلية الموجبة لعروض الشيء على شيء او من الجهات التقييدية الموجبة لصحة سلب العروض على نحو الاستقلال عن الجامع بينها فعلى الاول يكون العرض المنسوب الى الشيء من الاعراض الذاتية وعلى الثانى يكون من الاعراض الغريبة لذلك الشيء فالملاك للعرض الذاتى ما عليه المشهور وليس ملاكه مطلق العروض على الشيء ولو بالتبع ولا صحة حمل العرض على الشيء حقيقة وبلا عناية ولا