عروضا ضمنيا (١) بل ويصح حمل العرض على ذى الواسطة بتبع حمل نوعه عليه بل وكان وجود معروضه متحدا مع ذي الواسطة و (٢) مع ذلك افردوا البحث عن هذه الاعراض فى علم آخر يكون موضوعه هذا النوع او المقيد وجعلوا مثل هذه الاعراض بالنسبة الى علم يكون موضوعه الاعم من الاعراض الغريبة واخرجوها من هذا العلم (٣) وعليه نقول ان الأولى بالخروج (٤) ح لو كان العارض عارضا لفضل هذا الجنس (٥) لما عرفت من ان اعراض الفصل لا تكون عارضة لجنسه ولو ضمنا حقيقة ودقة (٦) وح اعراض الفصل بالنسبة الى جنسه أسوأ حالا من اعراض النوع بالنسبة الى جنسه لما عرفت ان الجنس معروض ولو ضمنا لاعراض نوعه (٧) بخلافه بالنسبة الى اغراض الفصل فانها خارجة عن المعروض حقيقة ـ واولى
______________________________________________________
(١) وهو القسم السادس المتقدم.
(٢) كما فى القسم الرابع المتقدم.
(٣) اى جعلوا موضوع علم من العلوم هذا النوع والمقيد وبحثوا عن عوارضه الذاتية وان ما كان من العلم موضوعه الاعم من ذلك الموضوع كالجنس او المطلق بحثوا عن عوارضه الذاتية ـ وجعلوا الاعراض الثابتة للعلم الاول وهو ما كان موضوعه اخص من الاعراض الغريبة للعلم الثانى وهو موضوعه اعم هكذا يكون ديدنهم فى الاعراض الغريبة ـ ونتيجته ان البحث عن عوارض الفاعل مثلا وهو الاخص يكون من العوارض الغريبة للكلمة وهى الاعم وهكذا.
(٤) اى الأولى بالخروج عن موضوع العلم عما تقدم مما كان العرض لموضوعه النوع والمقيد اعراضا غريبه لما كان موضوعه العلم ـ هذا الفرض وهو ما كان العارض عارضا لفصل الجنس بالنسبة الى جنسه ـ ووجه الأولوية ان آثار الاخص لو حسب من آثار الغريبة للاعم فبطريق اولى ان آثار الجزء المغاير للشيء لا تحسب من آثار الجزء الآخر له ولو بينهما الاتحاد فى الوجود.
(٥) وهو القسم الرابع المتقدم.
(٦) لان الجنس والفصل متغايران وعوارضهما متفاوته وعوارض الفصل تكون اجنبية عن عوارض الجنس وان كان بينهما الاتحاد فى الوجود.
(٧) وقابلة للحمل على جنسه باعتبار حمل النوع على جنسه.