وربما بذلك يرتفع الاشكال المشهور بان موضوع المسائل بالاضافة الى موضوع العلم من قبيل النوع الى الجنس مع انهم جعلوا العوارض الثابتة لعنوان اخص من الموضوع من العوارض الغريبة (١) لانه يقال بان ما افيد كذلك لو كانت الخصوصيات المأخوذة فى موضوعات المسائل من الجهات التقييدية الدخيلة فى المعروض وكان (٢) بمنزلة النوع الى جنسه ولكن ذلك اوّل شيء ينكر اذ من الممكن كون الخصوصيات المأخوذة فى موضوعات المسائل من الجهات التعليلية الموجبة لطرو العارض على ذات الجنس قبل تنوّعه بنوع من انواعه كما لا يخفى فيخرج موضوع المسألة ح من النوعية كما اشرنا آنفا (٣) ومن التأمل فى
______________________________________________________
اتحاد الواسطة مع ذى الواسطة كما ذهب الى كل واحد منها بعض.
(١) ثم تعرض قدسسره للاشكال المشهور وهو انه فى اغلب المسائل محمول المسألة عارض على موضوع العلم بواسطة امر اخص وهو موضوع المسألة وذلك لان موضوع المسائل بالقياس الى موضوع العلم انما كان من قبيل النوع والجنس والمقيد والمطلق فعلى القول بكون العرض الثابت للنوع بالنسبة الى جنسه عرضا غريبا يلزم كونها من الاعراض الغريبة لا الذاتية مع انه ليس كذلك قطعا مثلا يبحث فى علم الاصول عن حجية الخبر الواحد والاجماع المنقول ونحوهما مع ان الحجية عارضة على الخبر بواسطة امر مباين له وهو آية النبأ وبناء العقلاء وقيل هو من العوارض الغريبة ـ ويمكن ان نزيد فى الاشكال بأن العوارض فى اكثر العلوم يكون من عروض الجنس على النوع فان البحث فى ان الامر هل يقتضى الوجوب او الاستحباب او غيره او هل يقتضى الفور او التراخى الذى يكون البحث فيه فى الاصول يكون من عروض الاعم على الاخص فان الامر الخاص هو الاوامر الواردة فى الشريعة والبحث عن انه هل يقتضى ما ذكر ام لا يكون فى مطلق الامر ونوع منه اوامر الشرع.
(٢) اى كان المعروض ولا يرجع الى الخصوصية حتى يصحح بقوله ـ كانت ـ.
(٣) ومن الضابط المتقدم قد ارتفع اشكال المشهور فان الضابط فى العرض الذاتى ان تكون الخصوصية جهة تعليلية وانها موجبة لعروض الشيء على شىء لطرو الرفع والنصب على ذات الكلمة والعرض الغريب جهة تقييدية بان يكون الخصوصيات المأخوذة فى موضوعات المسائل دخيلة فى المعروض وح تكون موضوعات المسائل بالنسبة الى موضوع العلم من قبيل النوع بالنسبة الى جنسه لو كان الخصوصيات من قبيل الجهات التقييدية ولكن