المتخصص فارغا عن تخصصه (١) ومن المعلوم ان لازم ذلك (٢) عدم الاكتفاء فى العرض الذاتى لشيء على مجرد عروضه عليه ولو ضمنا كيف واعراض النوع عارضة للجنس ولو بنحو الضمنية (٣) و (٤) لا الاكتفاء بمجرد صحة حمل العارض على ذى الواسطة بنحو من الحمل الحقيقى و (٥) لا بصرف اتحاد المعروض لهذا العرض مع ذى الواسطة بنحو من الاتحاد المصحح للحمل المزبور فضلا عن توهم الاكتفاء بصرف صحة الحمل ولو مسامحة عرفية (٦) كيف (٧) وفى اعراض النوع والمقيد بالنسبة الى جنسه ومطلقه بصدق العروض بالنسبة الى الجنس والمطلق
______________________________________________________
الجنس والمطلق.
(١) وتقيده بالفصل وتمامية استعداده.
(٢) كون مدار عرض الغريب على ذلك له لوازم.
(٣) اللازم الاول كون القسم السادس المتقدم وهو صدقه على ذى الواسطة ضمنا وعلى الواسطة حقيقة فيكون من الاعراض الغريبة لعدم كون العرض ثابتا لذى الواسطة مستقلا.
(٤) الظاهر عطف بيان لقوله عدم الاكتفاء اى لا يكتفى بمجرد كونه فى ضمنه فى كونه عرضا ذاتيا له ولو يصح الحمل عليه حقيقة بنحو من الحمل لكون عرض النوع عرض غريب للجنس.
(٥) اى لازمه الثانى ايضا عدم الاكتفاء بصرف مجرد حمل العارض على ذى الواسطة بالحمل الحقيقى بمجرد اتحاد معروض العرض وهى الواسطة وجودا مع ذيها مع كون تمام المعروض للعرض مستقلا هى الواسطة دون ذيها وهو القسم الرابع المتقدم ذكره.
(٦) اللازم الثالث كون القسم الخامس المتقدم من كون العرض غير قابل للحمل على ذى الواسطة إلّا بالعناية فانه اذا كان الاعراض الثابتة النوع والمقيد والخاص بالنسبة الى جنسه ومطلقه وعامه من الاعراض الغريبة مع صدق العروض فيها على الجنس والمطلق والعام بنحو الضمنية لكون عوارض النوع تعرض الجنس حقيقة فى ضمن عروضها على النوع فكونها من الاعراض الغريبة فى صورة عدم صدق العروض على ذى الواسطة ولو ضمنا انما كان بطريق الاولى ـ وان اتحاد الواسطة مع ذى الواسطة وجودا لا يكفى فى كون عرض الواسطة عرضا ذاتيا لذيها.
(٧) وانهم جعلوا من الاعراض الغريبة هذين القسمين وافردوا البحث عنه فى علم آخر.