ففيه (١) انه بعد اختلاف ماهية المقولات بتمام ذاتها بلا جهة مشتركه فى عالم ما هويّتها وذواتها كيف يتصور مثل هذا المعنى المبهم المحفوظ بنحو اللاحدية بين المختلفات المزبورة كيف وتصوره فيها مساوق تصور جهة مشتركة بينها وهو خلف (٢) وان اريد من المعنى المبهم (٣) جهة عرضية محفوظة بين الجميع بنحو كان خارجا عن ذواتها وكان مثل هذه الجهة بالنسبة الى المقولات من قبيل العنوانات العرضية بالاضافة اليها (٤) فلازمه (٥) عدم وجود ما بازاء خارجى لها محفوظ فى ضمن الوجودات المقولية خارجا وح فلازم ذلك عدم قيام مصلحة فى مثل هذا العنوان لان المصلحة قائمة بالخارجيات والمفروض حينئذ ان مثل عنوان الصلاة لا خارجية له بل هى من سنخ العناوين العرضية التى لا يكون لها ما بازاء وجودى فى الخارج ولعمرى انه مما لم يلتزم به احد لكثرة تواليه الفاسدة (٦)

______________________________________________________

والناهق والصاهل.

(١) وملخص الجواب انه بعد الالتزام بكون المقولات اجناس عالية لا جنس اعلى منها تجتمع فيه يكون القول بكون معنى الصلاة عبارة عن المعنى المبهم السارى فى ضمن المقولات المشتملة عليها الصلاة نقضا لهذا الاساس الذى عليه.

(٢) اى خلاف ما بنوا عليه من ان المقولات اجناسا عالية ولا جهة مشتركة بينها

(٣) هذا هو الامر الثانى بان يكون المراد من المعنى المبهم عنوانا عرضيا محفوظا بين جميع المقولات المشتملة عليها الصلاة بنحو يكون خارجا عن ذواتها وصادقا عليها.

(٤) كالناهى عن الفحشاء والمنكر او الشى الذى يكون عنوان عرضى عام فوق المقولة وهذا هو المعبر عنه بالجامع العنوانى او عنوان الصلاة مثلا.

(٥) هذا هو الجواب عنه مضافا الى ما تقدم من انه لا جامع بين المقولات ذاتيا كان ام عرضيا انه لا يمكن المصير اليه وتوضيحه فان هذا لعنوان ليس له ما بحذاء غير المعنونات المتكثرة الخارجية اعنى بها الصادرة من المكلفين فلا يكون متعلق المصلحة الداعية الى الامر به غير تلك المعنونات الفانى فيها ذلك العنوان فيكون المامور به فى مثل قوله صل امورا متعددة لا امرا واحدا اذ لا جامع بينها على الفرض غير هذا العنوان وهو بنفسه لا يعقل ان يكون ذا مصلحة عمليه لانه ليس له ما بحذاء من اعمال المكلف غير المعنونات المزبورة فيلزم ان يتعلق الامر بها وهو خلاف الوجدان والضرورة من ان متعلق اوامر الصلاة شيء واحد لا اشياء متعددة.

(٦) منها ما ذكرناه