واما على الصلاتية (١) فكل طائفة (٢) مكلف من الأول بنحو من الصلاة (٣) فعند شكه فى دخل شىء فى صلاته التى كلف به مرجع امره الى البراءة لأول الشك ح الى التكليف بالاقل او الاكثر كما لا يخفى (٤) هذا و (٥) لكن يمكن ان يقال ان ما افيد (٦) انما يتم فى الديون الوضعية (٧) التى لا يكون اشتغال الذمة بها منوطا بالقدرة على اداء نفسه (٨)

______________________________________________________

حال العجز عن الركوع والسجود ويفرغ الذمة به عن خطاب الصلاة فاذا شك بجزئية شىء او شرطيته للبدل المفرغ للذمة يلزم الاحتياط بفعله لان اشتغال الذمة اليقينى يحتاج الى البراءة اليقينية.

(١) اى صدق المسمى الصلاة على الكامل والناقص كما هو المختار.

(٢) من المختار والمضطر.

(٣) ولا يكون اولى الاعذار بدلا عن الكامل بل من الاول توجه التكليف الى الناقص لذوى الاعذار كما توجه الامر بالصلاة الكامل المختار.

(٤) على ما تقدم من ان الامر البسيط الانتزاعى يتبع منشأ انتزاعه لعدم كونه موجودا بوجود ممتاز عن المردد بل موجود بعين وجوده ولذا اذا شك فى الاقل والاكثر كان الشك راجعا الى الشك فى كمية مقدار ذلك المفهوم العرضى الجامع وان موضوع التكليف اى مرتبه منه المرتبة الّتى لا تحصل إلّا بانضمام مشكوك الجزئية او المرتبة التى تحصل بدونه فيكون الشك فى ثبوت التكليف لما به امتياز احدى المرتبتين عن الاخرى ويكون موضوع للبراءة بلا فرق فى حال الاختيار او الاضطرار لان الشك فى الجزئية يرجع الى الشك فى نفس الخطاب به والمرجع كما عرفت البراءة.

(٥) هذا هو الجواب عن هذه الثمرة.

(٦) من انه على البدلية لا بد من الاحتياط دون المسمى.

(٧) اى يتم فى الاحكام الوضعية كالديون دون التكليفية وملخصه ان الاحكام الوضعية كالديون غير مشروط بالقدرة على تنفيذها فياتى فى ذمة الانسان ولو كان عاجزا عنه فنظرة الى ميسرة فيكون عليه الاشتغال بخلاف الاحكام التكليفية فمشروط بالقدرة على امتثالها وخطاب العاجز عن الجزئية مغاير لخطاب المختار فاذا شك فى جزئية شيء لخطاب العاجز يكون المرجع البراءة لانه من الاقل والاكثر كالقول بالمسمى واليك توضيحه اكثر فى ما سيأتى.

(٨) فان ثبوتها فى حق المكلف انما يثبت بتحقق اسبابها سواء قدر على تنفيذها ام لا مثلا اشتغال ذمة المكلف بمال الغير يثبت بوضع اليد عليه بلا اذن منه بذلك او باقتراض او