توهم كون الاطلاق (١) ادعائيا وعنائيا لا وجه له بعد مساعدة الارتكاز على كون الاطلاق فى المقام بنحو الاطلاق فى سائر المقامات (٢) وح لا ريب فى كون الصلاة على الصحيحى له عرض عريض بنحو يشمل الكامل والناقص حسب اختلاف مراتب الوجود فيها (٣) الذى هو منشأ انتزاع المفهوم الوحدانى البسيط المنطبق على المقولات المختلفة بعد الالتزام بخروج الخصوصيات المقولية عن حقيقة الصلاة (٤)

______________________________________________________

هو ان مجرد الاستعمال لا يدل على الوضع كما هو واضح.

(١) اى اطلاقا لمسمى على الناقص بالعناية والمجاز.

(٢) فكما ان اطلاق الصلاة على صلاة المختار على نحو الحقيقة كذلك اطلاق الصلاة على الناقص بلا عناية وعلى نحو الحقيقة بالوجدان.

(٣) فيكون الجامع هو الوجود الخاص الجامع لجميع تلك المراتب والمحفوظ مع جميع الحالات والاشخاص.

(٤) وان لم ينفك عن تلك الخصوصيات فى الخارج ولهذا الامر تتمه سيأتى فى الامور الآتية ذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٥١ فى الجواب عن الجامع الذى ذكره المحقق العراقى وقد تقدم مفصلا قال ـ اولا ان لكل مقوله من المقولات وجود فى نفسه فى عالم العين فكما انه لا يعقل ان يكون بين مقولتين او ما زاد جامع مقولى واحد بان تندرجا تحت ذلك الجامع فكذلك لا يعقل ان يكون لهما وجود واحد فى الخارج ضرورة استحالة اتحاد مقولة مع مقولة اخرى فى الوجود فالصلاة مثلا مركبه من مقولات متباينة كمقولة الوضع والكيف ونحوهما وليست تلك المقولات مشتركه فى مرتبة خاصه بسيطه من الوجود ليكون وجودا للجميع الخ وفيه اى مانع ان يكون بين تلك المقولات حصة خاصه وامرا يكون المشترك بين الجميع ولا محذور فيه وهو مرتبة من الوجود الكاشف عنه الاثر وقال ثانيا انه لو سلم ذلك فان الصلاة ليست عبارة عن تلك المرتبة الخاصة الوجودية ضرورة ان المتفاهم منها عند المتشرعة ليس هذه بل نفس المقولات والاجزاء والشرائط الخ ـ وفيه بل الامر بالعكس لان المتفاهم عند المتشرعة بالوجدان ان هؤلاء يصلون مع اختلافهم فى عمل الصلاة انه معنى واحد يشترك فيه الجميع وتلك المرتبة الخاصة التى يطلق على الجميع بنحو واحد وقال ـ ثالثا ان الالفاظ لم توضع للموجودات الخارجية بل وضعت للماهيات القابلة لان تحضر فى الاذهان وعليه فلا يعقل ان يوضع لفظ الصلاة لتلك المرتبة الخاصة من