بين المراتب الناقصة بالنسبة الى كل كامل و (١) لو بيننا بانها (٢) ابدال لان (٣) صدق المبدلية فرع وفاء الناقص بمرتبة من الغرض المترتب على الكامل (٤) فعلى فرض بساطة الاثر كما اشرنا اليه فلا محيص من استكشاف وجود جامع بين هذه الابدال (٥) بل وبينها (٦) وبين الكامل بوجه (٧) ويكفى فى تصوره (٨) ملاحظه الجامع الوجودى المحفوظ بين جميع المراتب المختلفة (٩) زيادة ونقصا ، بل وعلى ما ذكرنا (١٠) لا قصور ايضا فى جعل جميع هذه المراتب من مراتب الصلاة (١١) ايضا فجميعها ح داخلة فى مسمى الصلاة ومن مصاديقها نظير صلاة السفر والحفر وغيرهما من الصلاة الكاملة المختلفة زيادة ونقصا وربما يؤيد ذلك (١٢) عموم قوله عليهالسلام الصلاة لا يترك بحال (١٣) الوارد فى مورد الصلاة الناقصة العذرية (١٤) و
______________________________________________________
(١) هذا اشارة الى لزوم وجود الجامع حتى لو قلنا ان ما عد المختار ابدالا لصلاة المختار لبساطة الاثر على كل حال وهو يترتب على جامع وحدانى.
(٢) اى المراتب الناقصة.
(٣) هذا هو الوجه للزوم الجامع حتى على القول بالابدال.
(٤) وبدونه لا يكون بدلا ولا مجزيا عن المبدل.
(٥) ليترتب عليه الاثر البسيط.
(٦) اى بين الابدال.
(٧) اى من جهة ليكون وافيا للغرض ومن شئون بدليته عنه.
(٨) اى تصور الجامع.
(٩) من المختار والمضطر.
(١٠) من الجامع وهو الوجود الخاص المحفوظ فى جميع الوجودات.
(١١) باعتبار وجود الجامع فى الجميع.
(١٢) من ان الجميع داخل فى المسمى الصلاة ومن مصاديقها.
(١٣) الصحيح ـ لا تترك بحال ـ كما هو موجود فى شرح التبصرة له قدسسره ج ٢ ص ٢٠ لكن لم نر فى كتب الاحاديث ذلك وانما باب ١ من ابواب الاستحاضة ح ٥ من الوسائل ـ لا تدع الصلاة على حال.
(١٤) حيث اطلق الصلاة على صلاة ، المعذور فيكشف عن ان المسمى موجود فى الجميع وهو القدر المشترك الجامع بين تلك الوجودات ، ولعل الوجه لكونه تاييدا لا دليلا